تبلّغ مجلس الوزراء، في جلسته العادية أمس، توصّل المعنيين الى اتفاق على بدء رفع النفايات من كل المناطق اعتباراً من مساء اليوم، الى مطامر برج حمود والناعمة و «الكوستا برافا»، تمهيداً لتنفيذ الخطة المستدامة لاحقاً، وأقرَّ المجلس معظم بنود جدول الأعمال البالغة 169 بنداً ومنها تعيين مدير عام وزارة العمل وعضوين في مجلس الجنوب. لكن الجلسة شهدت سجالات بعضها كان حادا بين بعض الوزراء حول التعيينات والتوظيف في الدولة، وحول موضوع القمح الفاسد.
وكان اللافت نفي وزير الاقتصاد الان حكيم وجود مواد مسرطنة في القمح الروسي بناء لفحوصات معهد البحوث الصناعية، بينما اكد وزير الصحة وائل ابوفاعور وجودها بناء لفحوصات وزارة الزراعة التي جاءت مطابقة لفحوصات وزارة الصحة.
واحتدم النقاش بين حكيم وأبو فاعور حول الموضوع بعدما عرض حكيم تفاصيل الاتصالات التي سبقت اعلان ابو فاعور عن وجود المواد المسرطنة، موضحا ان ابو فاعور الغى اجتماعين بينهما بحضور وزير الزراعة اكرم شهيب للبحث في الموضوع، واستبق البحث عن حلول هادئة باعلانه وجود مواد مسرطنة، مما سبب هلعاً كبيراً لدى المواطنين، وقال إنه عندما ابلغه ابو فاعور هاتفيا بالمشكلة طالب لجنة حماية المستهلك اجراء اللازم، «فجرى فحص العينات في معهد البحوث الصناعية، وهو اكبر معهد للفحوص المخبرية وليس دكاكين مختبرات». وبحسب مصادر وزارية، المح حكيم الى استهداف سياسي من وراء اعلان ابو فاعور الذي انفعل وردَّ على حكيم بقسوة فرد عليه حكيم بقسوة ايضا، وهنا تدخل الرئيس سلام لفض الموضوع، وتقرر اخضاع كل شحنات القمح الجديدة للفحوصات المخبرية المشددة من قبل وزارة الزراعة.
وجرى نقاش بين الوزير شهيب المكلف ملف ادارة النفايات وبعض الوزراء حول التعديلات التي طرأت على حل موضوع معالجة مكب برج حمود، بعد الاجتماع الصباحي الذي جمع رئيس الحكومة تمام سلام بوفد من حزب «الطاشناق» وشهيب، انتهى بالتوافق على اقرار الحل.
وأثار الوزيران حكيم وميشال فرعون حل المشكلات القائمة في مديرية امن الدولة، واقرار مرسوم الهيكلية الجديدة بتشكيل مجلس قيادة لاتخاذ القرارات، وهدد الوزير حكيم بالانسحاب من الحكومة اذا لم يقر، ووقف استعداداً لمغادرة القاعة، لكن تدخل الوزيران الياس بوصعب وسجعان قزي وأمسكا بيده ليبقى. وقالت مصادر وزارية إن الكلام بلغ ذروته في التصعيد من قبل الوزير جبران باسيل، وتحدث عن الغبن اللاحق بالمسيحيين في التوظيفات، فرد عليه وزير المال علي حسن خليل رافضًا «منطق الذمّية التي تحدث به الوزير باسيل»، مفنّدًا له بالوقائع «المراكز التي استبعد فيها باسيل الموظفين الشيعة من دون أن يثار من قبل الجانب السياسي الشيعي أي ردود فعل حفاظًا على عدم توتير الأجواء».
لكن الرئيس سلام ابدى استياءه من التلويح بالانسحاب من الحكومة، معتبرًا ان هذا الشأن من صلاحياته وحده باعتبار ان جهاز أمن الدولة يتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء وليس لأي وزارة أمنية أخرى. وأكد «أننا نريد اولا ان نقر جدول الاعمال لتسيير شؤون الناس والدولة، وسيطرح موضوع أمن الدولة بنداً أول في الجلسة المقبلة بعد الاسبوع المقبل، حيث لن تعقد جلسة لمناسبة اعياد الجمعة الحزينة والفصح الغربي».
ولدى طرح تعيين مدير عام لوزارة العمل ابدى وزير التربية الياس بوصعب ملاحظة تتعلق بالمستوى العلمي للمدير، وذكرت بعض المعلومات ان الوزير جبران باسيل طرح اسما اخر للتعيين من طائفة الروم الارثوذوكس، وردَّ وزير العمل سجعان قزي موضحا ان «المدير المقترح خضع وزميل له لامتحان في مجلس الخدمة المدنية وفازا معاً، وانا اخترته بناء للالية المعتمدة». وتمت الموافقة على تعيينه بالاجماع.
لكن بوصعب قال لدى مغادرته السرايا إنه «اذا بقيت الأمور سائرة هكذا، لا سيما في التوظيف سيذهب مجلس الوزراء الى الهاوية»، فردَّ عليه وزير الاعلام بالقول: «اذا بقيت هكذا، انت ستذهب الى الهاوية لا الحكومة».
وعرض الوزير جريج خلال الجلسة الأوضاع الصعبة التي تعانيها الصحف، موضحاً أنه سيقوم بجولة اتصالات مع المعنيين في الجسم الصحافي وأصحاب الصحف وهو فعلا باشرها أمس، وسيلتقي بهم اعتباراً من اليوم، للوقوف على تفاصيل الأزمة والحلول الممكنة والدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة.
كما عرض وزير الاتصالات بطرس حرب لموضوع شركات الانترنت غير الشرعية وتبين ان معظم الوزراء في الجو الذي حصل والتدابير المتخذة قضائيا، ولم يجرِ نقاش بالموضوع لأنه بات واضحاً. وتحدث حرب عن وضع مستشفى البترون بعد قرار إعادة تشغيلها.
بعد الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات، أشار وزير الاعلام رمزي جريج إلى أن رئيس الحكومة كرر «المطالبة بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن التطورات الضاغطة في المنطقة تفرض وجود رئيس للدولة لكي يستقيم عمل سائر المؤسسات الدستورية».
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تعيين جورج ايدا مديراً عاماً لوزارة العمل، كما وافق على تعيين يوسف دوغان كعضو مجلس إدارة في مجلس الجنوب وياسر ذبيان كمراقب مالي عام في المجلس، إضافة إلى إقرار بنود أخرى على جدول الأعمال.