تواجه حكومة الاصلاح والانقاذ برئاسة القاضي نواف سلام،مشكلة اعادة إطلاق حركة الوزارات والمؤسسات والادارات العامة، لكي تقوم بتنفيذ سياسة وقرارات واجراءات الحكومة على الارض، وتلبي حاجات المواطنين في مختلف المجالات، لانه من دون وجود وزارات تتحرك بفاعلية، لا يمكن تحقيق انطلاقة واعدة للحكومة، تستطيع من خلالها تنفيذ ما ورد في خطاب القسم من وعود، ولا في البيان الوزاري من التزامات وعناوين، تُخرج لبنان من ازماته ومشاكله المتعددة، وتنقل البلد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض نحو الافضل.
فمن المعلوم للجميع ان وضع الوزارات والادارات العامة على اختلافها، لا يُحسد عليه، وكلها تعاني من نقص كبير في موظفيها والعاملين فيها، بسبب احالة بعضهم إلى التقاعد، أو لهجرة اخرين للخارج، او لاعتكاف قسم منهم عن الالتحاق بمهامه، لتدني قيمة الرواتب والاجور التي بتقاضونها، بفعل انهيار العملة الوطنية ، وحالة الفوضى وانعدام المسؤولية التي تتخبط فيها، جراء التراخي وغياب المحاسبة الادارية، ما جعل هذه الوزارات شبه مشلولة وعاجزة عن مواكبة عمل الوزارء، جزئيا أو كليا، لتنفيذ المهامات المطلوبة منها.
امام هذا الواقع غير السليم، يجهد الوزراء، لإطلاق عمل وزاراتهم بما تيسَّر من الموظفين، او بالاستعانة بموظفين من خارج وزاراتهم في بعض الأحيان، لتنفيذ قرارات الحكومة وتمكينها من والقيام بالإجراءات اللازمة، لتأمين الحاجات الضرورية للمواطنين، وتوفير الخدمات والمستلزمات المختلفة، وهذا يستلزم وقتا اضافيا، لكي يلمس المواطن نتائج عمل الحكومة، والفارق بين ما حققته والوضع السائد سابقا.
لن يكون مستغرباً ان تكون حركة بعض الوزراء في وزاراتهم، بطيئة في بعض الحالات، بفعل الواقع الوظيفي المتردي الذي يعم وزاراتهم، لانه لا يعكس حركة الوزير او ادارته لوزارته، بل هو نتاج تردّي الواقع السياسي، وحالة الفوضى، واهتراء الوضع الاداري الذي كان سائداً في المرحلة السابقة.
ولذلك، لا بد من اعطاء الوزراء الوقت الكافي، لكي يقوموا باعادة تركيب طواقم عمل وزاراتهم، بما يمكّنهم من الانطلاق قدماً في تنفيذ ما هو مطلوب منهم من مهمات لتنفيذ سياسات الحكومة وقراراتها في مختلف المجالات، وعندها بإمكان المواطنين تلمُّس الفارق، بين نتائج عمل هذه الوزارة، وما حققته على الارض، مقابل نتائج الحكومة السابقة، وما قبلها.
