أقفلَ بابُ التّرشيحات في عرسال على 71 مرشّحاً للانتخابات البلديّة والاختياريّة. ورغم هذا الفائض في أعداد المرشّحين خصوصاً ضمن الفئة الشّابة، لم تتّضحْ بعد صورة ما ستكون عليه الانتخابات البلديّة في المنطقة، كما لم تحمل بوادر تغيير في «العقليّة» التي تُدار بها الانتخابات، إذ إنّ الكلّ بانتظار الكلمة الفصل للقيادات السّياسيّة والحزبيّة.
وبسبب تريّث بعض هذه القيادات وإحجام قيادات أخرى عن المشاركة، لم تكتمل حتى الآن أيّ من اللّوائح التي انقسم بينها المرشّحون، في ظلّ تكتّم شديد على اسم الرّئيس في كلّ منها وكذلك على التّحالفات، خوفاً من «فركشتها» قبل العمل على إتمامها.
ويعود هذا التّريّث، في جزء منه، إلى «طبخ» التّحالفات على نارٍ هادئة، خصوصاً مع دخول شخصيّات من خارج البلدة على خطّ تشكيل اللّوائح، بعضها تابع لتيّار المستقبل وأخرى لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. وقد شهدتِ البلدة في هذا السياق أخيراً زيارات واتصالات مكثّفة فوق الطاولة وتحتها.
وحتى الآن، هناك ملامح لثلاث لوائح، أولى يدعمها رئيسَا بلدية عرسال السابقان: يوسف الفليطي (يدعم نجله أحمد) وعلي الحجيري المعروف بـ«أبو عجينة» (يدعم الثاني منير الحجيري)، وإلى جانبهما النائب السابق بكر الحجيري ممثلاً تيار المستقبل. وحتى الآن، الثابت هو المداورة في الرئاسة، عبر تقسيمها إلى ثلاث ولايات تمتد كل منها لسنتين. أمّا لائحة «الشراكة البلدية»، فعبارة عن تجميعة المعترضين على البلدية الأخيرة، وهم في غالبيّتهم من عائلة «الفليطي»، إلى جانب نُخب مهنية ومتقاعدين من الأسلاك العسكرية وسكان حي العائلات الصغيرة، أو ما يصطلح على تسميته بــ«الحي الجنوبي».
أما اللّائحة الثالثة، فلا ملامح لها بعد سوى أنها تُركّب على يد رئيس البلدية السابق باسل الحجيري. فرغم إعلان الأخير أنه لن يشارك في الانتخابات، تؤكد مصادر عرسالية أنه «يعمل سرّاً على تشكيل لائحة بالتنسيق مع الجماعة الإسلامية».
وعليه فإنّ التوقعات تشير إلى «معركة» في البلدة لاختيار مجلس بلدي من 21 عضواً، وهو ما يثير أجواء من القلق بين العراسلة من إنتاج مجلس بلدي على شاكلة ما سبق. إذ إن «تركيب» التحالفات، كما يجري حالياً، لم ينجح يوماً في إيصال مجلس بلدي متناسق يمكنه العمل طوال السنوات الستة. والمثال الأقرب هو المجلس البلدي السابق الذي انفرط عقده عام 2022، بعد الخلافات التي أدت إلى استقالة 13 عضواً بسبب خلافاتهم مع باسل الحجيري، ما أسفر عن حل المجلس البلدي في عزّ حاجة البلدة إلى هذه الإدارة المحلية، في ظل الضغط الذي تَسبّب به النزوح السوري ولا يزال.