شكّلت الجولة الأولى من الانتخابات البلديّة والاختياريّة «بروفا» لبعض القوى والشخصيّات السياسيّة، استعداداً لخوض الانتخابات النيابيّة السنة المقبلة.
في إقليم الخروب، حيث يطغى الثقل السني وتحضر جميع المكوّنات الحزبية والطائفية، رُميت بالونات الأحجام، وسطع نجم البعض فيما «احترق» آخرون.
وحده، تيّار المستقبل لم يخضع للاختبار الشعبي، بعدما قرّر الرئيس سعد الحريري العزوف عن المشاركة، ما أربك مسؤوليه الذين كانوا قد بدأوا رسم التحالفات قبل أن يوعز إليهم بالانسحاب من المشهد، فاضطر «المستقبليون» إلى خوْض معارك من تحت الطّاولة، ما أدّى إلى تشتّت «الأصوات الزرقاء» بين اللوائح، وخسارة مرشّحين كانوا مدعومين من «المستقبل»، كما في شحيم (خسارة شهناز قشوع وإيّاد عويدات) وبرجا (بلال الدقدوقي ووئام الخطيب).
مع ذلك، لا تكفي صناديق الانتخابات البلديّة لقياس حضور «الحريريين» طالما أن لا مُشاركة رسميّة، ناهيك عن التخبّط الذي أثّر على أداء المسؤولين الحزبيين بعد قرار الحريري غير المتوقّع، ما أحرجهم في دخول المعركة أو الخروج منها. لكنّ الخُلاصة المؤكدة أنّ «الزرق» موجودون رغم الضربات السياسيّة المتلاحقة والاعتكاف المستمر منذ أكثر من عامين.
أمّا الرابح «المستقبلي» في هذه المعركة فكان النّائب السابق محمّد الحجّار الذي تجرّأ على كسر الاعتكاف، وخاض حرب إثبات وجود من البوابة العائليّة، ومجرّداً من الغطاء السياسي. فعلياً، لم يكن الحجار ابن «المستقبل» بقدر ما كان ابن آل الحجار، فنجح في توحيد صفوف عائلته خلفه، مستفيداً من رصيدٍ سياسي راكمه منذ عام 2005 وحافظ على حضوره في مسقط رأسه شحيم، وعرف كيف يثبّته بائتلاف حزبي خلف لائحة من العائلات، قبل أن يخرج منها الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل.
فكان قرار الحجّار بالبقاء إلى جانب بعض مسؤولي «الجماعة» في لائحةٍ في وجه ثلاث لوائح منافسة، تمكّنت من إيصال 13 مرشحاً من أصل 19. ولا يقتصر ربح الحجار على المقاعد وحدها، وإنّما يشمل ائتلافاً عائلياً من آل الحجّار والحاج شحادة وشعبان يضمن له بلوكاً يصبّ في مصلحته في حال قرّر «المستقبل» عودته إلى المجلس النيابي.
عبدالله مُربك؟
على عكس الحجار، كان النائب بلال عبدالله مُحرجاً في الاستمرار في المعركة، فكان أوّل الخارجين من اللائحة الائتلافيّة ليقف على الحياد. وفيما يعتبر البعض أنّ نائب «المختارة» أصاب في قراره حتى لا يكون معه طرف على حساب آخر ما سيكون ثمنه مقعده النيابي، خصوصاً أنّه أثبت قوّته العائليّة عندما حال دون وصول لائحة قريبه سامي عبدالله (عمّ المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله) التي لم تفز بأي مقعد.
لكنّ في المقابل لآخرين من آل عبدالله رأياً آخر، إذ التفّ أكثر من نصف الناخبين داخل «حي شريفة» (ثقل آل عبدالله) إلى جانب مرشّحهم، واعتبروا أنّ نائبهم خذل مرشح العائلة ووقف على خاطر العائلات الأُخرى بحجة المداورة في رئاسة البلدية بين عائلات شحيم (آل الحاج شحادة وآل شعبان)، كما فعل في عام 1998 عندما شكّل تحالفاً مماثلاً مع العائلات نفسها لكسر زعامة القاضي الراحل منيف عويدات والنائب السابق زاهر الخطيب في الحي.
أثبت الحجّار حضوره العائلي في شحيم وخاض معركة من دون الحريري
وبالتالي، يعتبر هؤلاء أن تحالف العائلات الذي شكّله النائب عبدالله في وجه سامي عبدالله قد يطيح بالتفاف العائلة حول عودته إلى المجلس النيابي، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حصوله على غطاء من العائلات الأُخرى التي قد تُطالب أيضاً بالمداورة على المقعد النيابي، خصوصاً أنه ابتعد عن الانتخابات البلدية بأمرٍ حزبي، ولم يتمكن من تبنّي فوز اللائحة، على عكس الحجّار.
هذا السيناريو يراه «الاشتراكيون» بعيداً عن الواقع، ويلفتون إلى أنّ عبدالله انسحب تحت وقع الشرذمة العائليّة وحمى رأسه من تحميله المسؤولية، كما حمى حزبه من الدّخول في معارك عائليّة محتدمة، ما سيؤهله ليكون على اللائحة النيابيّة.
ترو «الرقم الصعب»
إلى ذلك، أثبت النائب السابق علاء الدين ترو الذي «نجّم» في الانتخابات البلديّة وتمكّن من رفع إشارات النّصر في أكثر من مكان بأنه رقم صعب. ابتعاد ابن برجا عن الانتخابات النيابيّة منذ أكثر 8 سنوات لم يُبعده عن الأرض، فنجح في تجيير قاعدته الشعبيّة لمصلحة المرشح سعد الدين الخطيب عام 2022، وتمكّن في انتخابات أول أمس من إرساء التوافق في أكثر من منطقة في الإقليم، من بينها مسقط رأسه، برجا، حيث فاز شقيقه ماجد برئاسة البلديّة، وعلى الأرجح برئاسة اتّحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي.
وإذا كان ترو فاز بجوائز ترضية من «الاشتراكي»، فإنّ الأهم كان صوغه تحالفات مع خصومه في برجا، كالمدير العام السابق لقوى الأمن الدّاخلي اللواء علي الحاج والحزب الشيوعي اللبناني، ما قد يمكّنه من العودة إلى المعترك النيابي، رغم تأكيده أنّ قراره بعدم الترشّح للانتخابات النيابيّة «نهائي ولا رجوع عنه، وأنا داعم لأي لائحة يكون فيها مرشحون من الحزب التقدمي الاشتراكي».
