شهد تجديد عقود المتعاقدين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعديلاً في الأتعاب الشهرية، حيث تم رفع أجر مساعدات وزير المالية ومديرة مكتبه إلى سبعة عشر مليون ليرة شهرياً.
تبيّن أنّ رفض تسديد المساهمات المالية لمؤسسات المياه في الشمال والبقاع والجنوب، يعود لمناكفات سياسية قد تؤدي إلى توقف خدمات القطاع وانقطاع رواتب المستخدَمين.
لا تزال مئات السيارات العائدة للمديرية العامة للجمارك بتصرف بعض المستشارين والمتنفذين خارج المديرية، ما يكبد الخزينة هدراً بمئات الملايين شهرياً.
