فوجئ عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت بعرض النقيب مشروع تعديل على قانون تنظيم المهنة عبر تعديل للنظام الداخلي، يقضي بفرض رسم إضافي على المحامين العاملين لدى المصارف بقيمة تصل إلى 1500 دولار سنويًا مع ما يرافقه من قيود كحرمانهم من قبول الدعاوى والاستفادة من صندوق التقاعد، ما أثار جدلًا واسعًا.
أقدمت وزيرة البيئة على تجميد أوامر تحصيل تفوق قيمتها ملياري دولار بحق مستثمري المقالع والكسارات بذريعة “أخطاء إدارية” و “التباسات في المساحات”. القرار، بحسب خبراء، خرق للقانون وضرب لمبدأ استقلال القضاء، والتجميد نكسة تشريعية لمبدأ “الملوّث يدفع”.
تتداول أوساط إدارية رفيعة معلومات عن تحضير عريضة يجري العمل على تنظيمها من قبل عدد من المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، احتجاجًا على الزيادات المقترحة لرواتب ومخصصات الهيئات الناظمة ومجلس الإنماء والإعمار، والتي تفوق رواتبهم الحالية بما يزيد عن 5 أضعاف.
