يتساءل بعض المعنيين عن مدى قانونية تولي مديرة عامة مراسلة جهة رقابية لتحضير دفتر شروط بينما يفترض أن يكون ذلك من مهام الوزير وليس المديرة العامة.
بدأت بعض المصارف الاستعداد لعمليات دمج بين فروعها وهو ما سيستتبع حكماً الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.
تبيّن أنّ نائباً تقدم بمشروع قانون معجل مكرر لتمديد امتياز شركة حيوية ضمن قانون “المزايدة”، هيّأ شخصين مقربَين منه للمهمة، أحدهما مقاول والآخر كان مهندساً في الشركة وطرد منها بعد اختلاسه مبالغ طائلة.
