تبين ان صيغة قانون الشراء العام تستثني من احكامه ومن اختصاص هيئة الشراء العام جميع العقود المتعلقة بالامتيازات والالتزامات التي تدور حولها شبهات الفساد لا سيما مزايدات المناطق الحرة وقطاع البريد والاتصالات.
تدور في وزارة التربية بلبلة حول سوء تصرف مكتب الوزير في الهبات العينية التي تتلقاها الوزارة بالاضافة الى سوء ادارة الهبات النقدية المخصصة للامتحانات الرسمية.
تسود حالة من الإرباك لدى موظفي القطاع العام بفعل الانقسام السياسي والتنافس بين الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة مما ينعكس على حقوق العاملين في القطاع العام، علماً ان الاتحاد رفض اتخاذ اي موقف إزاء السقوف المالية للسحب الشهري للموظفين الأمر الذي أدى الى حجز المنح المدرسية للموظفين في المصارف.
