افادت مصادر في وزارة البيئة ان الامانة العامة لتيار سياسي يعاني من صعوبات تنظيمية تتولى بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار تحضير سائر الملفات البيئية لا سيما المتعلقة بالنفايات والمقالع والكسارات ومعامل الترابة، في اطار الاستقطاب الانتخابي وتأمين التمويل للحملة الانتخابية.
تبين ان وزارة الطاقة والمياه قد حصرت الموافقات بالتراخيص الخاصة بالالواح الشمسية بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة مما يشكل مخالفة لاحكام القانون ويتعارض مع مهام المركز المذكور بوصفه هيئة غير قانونية ويخفي تعارضاً في المصالح حيث تحصر الموافقات الفنية بعدد محدد من الشركات المتخصصة بالطاقة البديلة.
لوحظ ان موقف وزير الداخلية من الازمة مع المملكة العربية السعودية خلص الى ضرورة اجراء اصلاحات سريعة، فيما الاصلاحات هي مطلب صندوق النقد الدولي بينما المطالب الخليجية تتعلق بالاصطفافات الاقليمية، ما اعتبرته الاوساط السياسية استكمالاً لموقف وزير الداخلية من احداث الطيونة عندما سارع الى تبني نظريات القنص خلافاً لتحقيقات الجيش.
