تساءلت مصادر قضائية عن السبب الذي لم يجعل النائب علي حسن خليل يطلب استرداد مذكرة التوقيف التي أصدرها بحقه المحقق العدلي طارق البيطار طالما يعتبر أنه يتمتع بالحصانة النيابية ولا يمكن تنفيذ المذكرة وتوقيفه في فترة انعقاد المجلس النيابي في دوره العادي، بدل من أن يعمد مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى طلب تفسير الدستور لمعرفة ما إذا كان عليه أن ينفذ المذكرة.
لاحظت مصادر مراقبة أن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان تولى الرد على الوزير وليد جنبلاط وأن الرئاسة الثانية ردت على رئيس الجمهورية وأن “حزب الله” لم يبادر إلى الرد، مع أن جنبلاط تحدث عنه مباشرة وأن الرئيس عون لم يحدّد من يقصد في تغريدته عندما قال إن الأبرياء لا يخافون القضاء.
ردّت مصادر مراقبة أن “حزب الله” وضع نفسه في موضع الدفاع والشبهة منذ هدّد بقبع القاضي طارق البيطار على رغم أنه لم يتم استدعاء أي مسؤول في الحزب.
