يتقاضى العاملون في التعليم المهني والتقني مبلغ 180 دولاراً اميركياً بالاضافة الى بدل النقل، ليصبح راتب الأستاذ المهني في الفندقية ضعفي راتب الأستاذ في كلية الطب في الجامعة اللبنانية.
تقوم جهات نافذة في وزارة الداخلية والبلديات بتوزيع أذونات وتراخيص استثمار ونقل ستوكات ومحافر وكسارات من دون مراعاة الشروط البيئية ومن دون الالتزام بالشروط المالية والقانونية.
يتردد أن المديرية العامة للنفط تعمد الى التحايل على آلية تسليم مادة المازوت الموضوعة من قبل مصرف لبنان التي تفرض التسديد النقدي الجزئي، من خلال سحب المادة باسم بعض مؤسسات المياه والبلديات من الشركات المستوردة للنفط مقابل شيكات، لتعود وتسلمها الى أصحاب مولدات وصغار التجار، ثم تعمد المديرية الى مطالبة مصرف لبنان بتسييل الشيكات من حسابها لديه.
