تبين ان الإخبار المقدم من وزير العدل بحق مدير عام المناقصات جان العلية بناء لطلب مجلس شورى الدولة بجرم تحقير القضاء، قد جاء بناء لطلب مرجع كبير على خلفية تصريحات ومواقف يدلي بها العلية الذي شكل استدعاؤه من دون أخذ إذن بالملاحقة او الاستماع إليه سابقة في إسقاط حصانة موقع رئيس هيئة الشراء العام مسبقاً.
تخشى اوساط اقتصادية من مغبة إسقاط اقتراح قانون رفع السرية المصرفية بحجة تعدد الهيئات المختصة برفع السرية وتضارب صلاحياتها.
بدأ عدد من موظفي الفئة الاولى الامتناع عن الحضور إلى مراكز أعمالهم والاعتكاف عن القيام بواجباتهم الوظيفية من بينهم محافظون ومدراء عامون.