أكد مستشار في صندوق النقد الدولي أنّ في لبنان انقساماً حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لكنّ هناك إجماعاً على رفض التدقيق الجنائي في وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي.
تبيّن أن وزير التربية السابق قد قام بإخفاء عدد من المعاملات لأسباب لا تزال غير واضحة حتّى تاريخه.
لا يزال جهاز أمني غير فاعل يعمل على توزيع عناصره لغايات الحماية الشخصية والإستعراض لبعض الشخصيات ودون أي بدل ماليّ خلافاً لما يعلنه في بياناته الرسمية.
