يتردد أنّ ملف التحقيقات في مركزي النافعة، في الدكوانة والاوزاعي قد تفرّع إلى أكثر من ملف وقضية.
يحاول «الثنائي الشيعي» إدخال وزارة المال من ضمن شروط التسوية الرئاسية وتثبيتها من حصته لكن هذا الامر يلاقي اعتراض مرجعيات مسيحية عدّة.
عُلم أنّ رئيس جهاز أمنيّ بات يحسب ألف حساب قبل الموافقة على أي طلب يطلبه من تيار سياسي يفترض أن له الفضل في تعيينه، والتمديد له في رئاسة الجهاز.
