في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات لإنعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت، والتي يعوّل عليها لبنان لانها ستكون فرصة جديدة لإستعادة ثقة الدول العربية به مجدداً، بعد الحظر الخليجي على مدى سنوات، وبالتالي اعادة تعزيز دور بيروت في المنطقة، خصوصاً انها تنعقد على مستوى رؤساء الدول لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية، إلا ان الكواليس السياسية بدأت تهمس بأن القمة مرّجحة للتأجيل، في الوقت الذي بدأت فيه الامانة العامة لجامعة الدول العربية التحضير لتوجّه وفودها الى بيروت، من أجل عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية تختتم باجتماع وزراء الخارجية، لبلورة مشاريع القرارات التي سوف ترفع الى القادة لاقرارها. على ان تبدأ القمة اعمالها في 17 كانون الثاني الجاري.
الى ذلك تشير مصادر بعبدا ووزارة الخارجية بأن التأجيل غير وارد، في وقت تستكمل فيه دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات التحضير للقمة، بحيث تم توزيع جدول اعمالها على وسائل الإعلام، إضافة الى تفاصيل الاجتماعات التحضيرية. ولفتت الى ان لبنان لم يتلق أي طلب من أي جهة معنية بالقمة لتأجيلها. خصوصاً ان الدول العربية التي وجهت الدعوة اليها تعمل على تقديم أسماء الوفود المشاركة قريباً.
في غضون ذلك تشير مصادر متابعة للقمة الى ان دعوة سوريا للمشاركة في القمة لم تُحسم بعد، وتلفت الى مساع لبنانية ومصرية لبحث إمكان توجيه الدعوة الى الرئيس السوري بشار الأسد، لكن بموافقة سعودية والعمل جار لكسب هذه الموافقة، مع العلم بأن دمشق لم تتبلّغ بعد بتوّجه وفد لبناني اليها لتسليمها الدعوة.
وتذكّر هذه المصادر بأن كتلة «الوفاء للمقاومة» كانت قد أعلنت قبل يومين بأن لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، خصوصاً أن الظروف الراهنة تشهد مناخاً عربياً إيجابياً تتسارع فيه الدول العربية للعودة الى سوريا، فيما لبنان الجار الاقرب وصاحب المصلحة الأكبر يجدر به أن يكون في طليعة المبادرين. معتبرة ان حزب الله مقتنع بضرورة دعوة دمشق الى القمة، لان الجزء الاكبر من جدول الاعمال سيُخصص لمناقشة المشاريع الاقتصادية لاعادة اعمار سوريا.
كما لم تستبعد هذه الأوساط ان يتوجّه وزير الخارجية جبران باسيل قريباً الى العاصمة السورية، لتوجيه الدعوة الى القيادة هناك، بإعتباره وزير الخارجية. معتبرة بأن غياب دمشق عن القمة خطأ يُضاف الى قضية تعليق عضويتها في الجامعة العربية.
وعلى خط التشكيلة الحكومية، رأت بأن إنعقاد القمة سيشكل حافزاً لدفع المسؤولين لتشكيل حكومة، لان انعقادها بغياب الحكومة أمر غير مستحب، الامر الذي يشكل ضرورة ملّحة لتسريع عملية التأليف.