تعتبر الإنتخابات النيابية الوسيلة الفضلى في البلدان الديموقراطية لاختيار الشعب ممثلّيه. وعلى الرغم من الشوائب الكثيرة في النظام اللبناني التي تحدّ من قدرة الناس على اختيار ممثّليها، فإن الإنتخاب يبقى السلاح الأقوى للتغيير نحو الأفضل.
ترتدي الإنتخابات النيابية المقرّرة في ربيع العام 2022 أهميّة قصوى كونها الأولى التي تُجرى منذ ثورة 17 تشرين الأول 2019، وما تلاها من حملة ضد الطبقة السياسية القائمة، والأزمة الإقتصادية، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وهي لذلك تشكّل استفتاء شعبيّاً على اداء من يتولّون المسؤولية، وما افرزته المحطات المذكورة آنفاً، لا سيّما على مستوى المعارضة وقوى المجتمع المدني والحركات السياسية الناشطة.
وعلى رغم محدودية التغيير الذي كانت تحمله الإنتخابات في لبنان تاريخياً، تبقى هذه المحطة وسيلة للمحاسبة وتداول السلطة واختيار الناس ممثليهم. وتبقى الإشارة الى ما أفرزته بعض المحطات الإنتخابية من تغيير عميق نقلَ لبنان من ضفّة سياسية الى اخرى، كما حصل في انتخابات العام 1968 التي شكّلت نهاية الحقبة الشهابية بعد خسارة النهج امام الحلف الثلاثي.
اولاً: المعايير والشروط المطلوبة لانتخابات نيابية سليمة:
تعتبر المعايير والشروط واجبة من اجل تحقيق الغاية الأساسية من الإنتخابات، وهي التعبير عن ارادة الشعب في اختيار ممثليه. ومن البديهي انّ التزام اجراء الانتخابات في موعدها هو واجب. واي تمديد لولاية مجلس النواب يعتبر خرقاً للمادة 24 من الدستور، اضافة الى كون الإنتخاب وكالة محدّدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس.
ويمكن اختصار المعايير المطلوبة بالتالي:
1 – المساواة: ينبغي تأمين المساواة في أمرين: أ – تقسيم الدوائر الإنتخابية: وهو امر يفتقده قانون الإنتخاب الحالي الذي تراوحت فيه الدوائر بين كبيرة وصغيرة من دون اي معيار قانوني. فالقضاء تم اعتماده حيناً كالمتن الشمالي وزحلة وبعبدا، والقضاءان حيناً آخر ككسروان وجبيل والشوف وعاليه، ودمج 4 اقضية كالبترون وبشري والكورة وزغرتا، ودمج محافظة و3 اقضية كالنبطية ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل، والمحافظة كبعلبك – الهرمل، ما اوجد خللاً وتمييزاً فاضحين.
ب – عدد الناخبين: انسحب الخلل والتفاوت على عدد الناخبين في الدوائر الـ15. وضمّت دائرة بيروت الأولى العدد الأقل من الناخبين، ودائرة الجنوب الثالثة العدد الأكبر. وانتخب انطوان بانو نائباً عن الدائرة الأولى في العاصمة بـ539 صوتاً، ومحمد رعد نائباً عن دائرة الجنوب الثالثة بـ43797 صوتاً.
وحرم الصوت التفضيلي في القضاء دون الدائرة الكثير من الناخبين من اختيار مرشّحين في دائرتهم، ممّا يشكّل خرقاً لمبدأ الحريّة في اختيار الممثّلين عن الناس.
2 – تفعيل عمل إنشاء هيئة الإشراف على الإنتخابات: تحوّلت الهيئة في لبنان الى هيئة دائمة، لكن نشاطها بقي محدوداً جدّاً، في حين انها تتولّى في عدد كبير من الدول الديموقراطية ادارة العملية الإنتخابية من ألفها الى يائها والإشراف عليها.
ودلّت الوقائع في انتخابات العام 2018 والدورات السابقة على عجز الهيئة مثلاً عن مراقبة الإلتزام بسقف الإنفاق الإنتخابي بسبب ضعف امكاناتها، كما ان دورها كان شبه غائب في التحضير للإنتخابات ونشر الوعي والتثقيف عند المرشّحين والناخبين. وظل الكثيرون يجهلون حقوقهم في هذا الإطار.
ومن الضروري وضع التشريعات اللازمة التي تكفل استقلالية الهيئة وتعزيز صلاحياتها بما يمكّنها من القيام بالمهام الموكلة اليها.
3 – اهليّة القضاة والموظفين: برزت في العملية الإنتخابية عام 2018 ثغرات كثيرة نتيجة عدم إلمام عدد من القضاة والموظّفين الإداريين بالبرامج الإلكترونية الخاصة بالإنتخابات، ممّا يفرض تأهيل وتدريب هؤلاء عليها. ومن الوقائع التي سجّلت في العام 2018 الغاء نتائج 49 صندوقاً من صناديق اقتراع المنتشرين.
وفي اطار ضمان الشفافية ينبغي ان تكون كل المعلومات اللازمة متاحة للرأي العام من خلال وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف على الإنتخابات .
4 – النزاهة: استثنت المادة 62 من قانون الإنتخاب – الفقرة الثانية من الأعمال المحظورة، الإلتزامات والنفقات والخدمات في حال درج المرشحون على تقديمها بصورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الإنتخابية. لكن الرقابة للتأكد من التزام هذه المادة صعبة في غياب الإمكانات عند هيئة الإشراف على الإنتخابات. ونتيجة ذلك برزت طبقة المرشحين الميسورين واصحاب الرساميل، مما ادّى الى خرق قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وكشف احد المرشحين في احدى دوائر جبل لبنان ان نفقاته الإنتخابية بلغت 200 الف دولار، في حين أنفق زميله في اللائحة حوالى 20 مليون دولار في حملته الإنتخابية عام 2018 !
ويمكن لتأثير العامل المالي ان يكون كبيراً مع اشتداد حدّة الأزمة الإقتصادية في لبنان.
5 – حياد السلطة: يوجب هذا المعيار ان تكون السلطة على مسافة واحدة من المرشحين. لكن في الواقع كانت في اغلب الإحيان، وآخرها في عام 2018، طرفاً مباشراً. وضمّت الحكومة في هذه الدورة مرشّحين للإنتخابات بينهم رئيسها ووزير الداخلية، مما نزع صفة الحياد عنها.
6 – ضبط الإنفاق الإنتخابي: يشكّل انفاق المرشحين من دون ضوابط علّة تعطّل ارادة الناخبين. ومع الأزمة الإقتصادية الحادة يؤثّر هذا العامل بشكل كبير في نتائج العمليّة الإنتخابية، خصوصاً مع تراجع قيمة العملة الوطنية فتصبح الرشوة سهلة بكلفة محدودة نسبيّاً.
ونصّ قانون الإنتخاب على انّ صرف النفقات الإنتخابية المحظورة يعتبر بمثابة جرم الرشوة، لكنه أسقطه بمرور الزمن بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان النتائج.
7 – تأمين العدالة في الإعلام والإعلان الإنتخابيين: يجب ان يكون متاحاً لجميع المرشحين إيصال برامجهم الإنتخابية الى الناخبين، من خلال وسائل الإعلام والإعلان الإنتخابي. ولذلك ينبغي منع «احتكار» المرشحين القادرين مالياً للوسائل الإعلامية والإعلانية، وتوفير المساحات المطلوبة للمرشحين وفقاً لموازين القوى، وعدم حجب اية برامج عن الناخبين.
8 – تثقيف المواطن والموظف: تحرص الدول الديموقراطية على التوعية والتثقيف، بما يوفّر المعرفة اللازمة للحقوق والواجبات، ويخفّف من شوائب العملية الإنتخابية. ودور الإعلام وهيئات المجتمع المدني محوري في هذا المجال. وعلى سبيل المثال تم إلغاء 38309 ورقة اقتراع في العام 2018، وبلغت نسبة اوراق المقترعين الملغاة في احدى الدوائر 5 %، وهو رقم مرتفع.
القانون في الميزان
ثانياً: قراءة نقدية لقانون الإنتخاب
صدر قانون الإنتخاب الذي يحمل الرقم 44 بتاريخ 17 حزيران 2017. ولحظ ان تجرى الإنتخابات في يوم واحد في جميع الدوائر الإنتخابية الـ15، خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب. كما لحظ اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ الإنتخابات.
وتتمثل النقطتان الإيجابيتان للقانون بالتالي:
1 – اعتماد النسبية: اعتمد القانون للمرة الأولى في تاريخ لبنان نظام الإقتراع النسبي على اساس لوائح مقفلة مع صوت تفضيلي وفق قاعدة الكسر الأكبر في 15 دائرة انتخابية. وبحسب القانون، ينضوي المرشحون في لوائح مقفلة مكتملة او غير مكتملة تضم اقلّه 40 % من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية، وبما لا يقلّ عن 3 مقاعد، وعلى ان تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من اكثر من دائرة صغرى، وان توزّع ثانياً المقاعد النيابية على اللوائح المتنافسة نسبيّاً استناداً لعدد الأصوات التي نالتها. ويتمّ الانتخاب باعتماد الصوت التفضيلي لمرشح واحد في اللائحة المختارة من الناخب يكون حصراً في دائرته الصغرى. ويفوز من اللائحة من نال اعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية.
وشكل اعتماد النسبية ثورة في بلد درج على تطبيق نظام الإقتراع الأكثري من دون انقطاع منذ العام 1922، وقبل ذلك في متصرفية جبل لبنان عام 1864. وأدى ذلك الى تذمّر ملحوظ لدى عدد كبير من الناخبين من آلية اللائحة المقفلة التي ارساها القانون الجديد، وتقييد حريتهم في اختيار المرشحين بواسطة التشطيب.
2 – إقتراع المغتربين: سمح قانون الإنتخاب بتحقيق حلم قديم للإغتراب اللبناني، فشارك الناخبون المغتربون المسجّلون في العمليّة الإنتخابية للمرّة الأولى في تاريخ لبنان. وبلغ عدد المسجّلين 82965 ناخباً اقترع منهم 46799، اي بنسبة 56.4 %، وشكّلوا 2.5 % من اجمالي المقترعين. وارتفع عدد المنتشرين المسجلين لإنتخابات العام 2022 الى 244442 ناخباً.
اما ابرز الإنتقادات التي وجّهت لقانون الإنتخاب فهي:
1 – انعدام وحدة المعايير في تقسيم الدوائر: تفاوت تقسيم الدوائر الإنتخابية الـ15 التي ضمّ بعضها قضاء، والآخر اكثر من قضاء وصولاً الى المحافظة.
وادى التقسيم الى تفاوت صارخ في حجم الناخبين بين دائرة واخرى. وعلى سبيل المثال بلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب الثالثة التي تضم محافظة النبطية واقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل عام 2018، 450694 ناخباً، فيما بلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب الأولى المؤلفة من مدينة صيدا وقضاء جزين 120765 ناخباً، وعدد الناخبين في دائرة بيروت الأولى المؤلفة من احياء الأشرفية والرميل والصيفي والمدوّر 133806 ناخبين.
واعتمد قانون الإنتخاب المعيار الجغرافي لا الديموغرافي في تقسيم الدوائر من دون اي مساواة، فكانت المحافظة في عكار وبعلبك – الهرمل، والقضاء في المتن وبعبدا وزحلة، ودُمج قضاءان في كسروان وجبيل والشوف وعاليه، و4 اقضية في دائرة الشمال الثالثة (البترون والكورة وبشري وزغرتا).
ولا يمكن تبرير بعض الحالات الشاذّة والفاقعة التي لا تحترم مبدأ التواصل الجغرافي، كما هي الحال في دائرة الجنوب الأولى المؤلفة من مدينة صيدا وقضاء جزين، حيث تفصل قرى شرقي صيدا بينهما. كما تمّ في هذه الدائرة سلخ مدينة صيدا عن قراها والتي تؤلّف معهم قضاء واحداً.
ويجب الإشارة الى صعوبة اعتماد معيار المحافظة كدائرة انتخابية في جميع المناطق اللبنانية بعد التقسيمات الإدارية الحديثة، والعشوائية التي اعتمدها لبنان بإنشائه، عامي 2013 و2017، 3 محافظات جديدة احداها مؤلفة من قضاء واحد هي عكار، مما خلق تفاوتاً في حجم المحافظات.
ومع ذلك تمّ اعتماد معيار التجانس الإجتماعي والجغرافي والتاريخي في الدوائر المؤلفة من وحدات جغرافية تتميّز بالترابط الإجتماعي بين ابنائها. فلطالما شكلّ كل من منطقة بعلبك – الهرمل، وكسروان – جبيل، والشوف – عاليه، على سبيل المثال منذ القدم وحدات سياسيّة ادارية.
2 – السقف المرتفع للإنفاق الإنتخابي: نصّت المادة 61 من قانون الإنتخاب على سقف الإنفاق. وبلغ الإنفاق النظري بعد اجراء عملية حسابية بسيطة استناداً الى عدد المرشحين في العام 2018 / 680 / مليون دولار اميركي، وهو مبلغ مرتفع. ويشمل الإنفاق الإنتخابي، بحسب المادة 58 من القانون، مصاريف نقل الناخبين في الداخل وانتقال الناخبين من الخارج.
وتم استثناء الإلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، من الأعمال المحظورة اثناء العملية الإنتخابية (المادة 62 – الفقرة 2). وتشمل هذه الإلتزامات على سبيل المثال لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والإجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية وسواها، او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية، وذلك في حال درج المرشحون على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقلّ عن ثلاث سنوات قبل بدء الفترة الإنتخابية، مما يشكّل اخلالاً بمبدأ المساواة بين المرشحين لناحية الأعباء الإنتخابية، وتشريعاً موصوفاً للرشوة.
3 – ضعف إمكانيات هيئة الإشراف على الإنتخابات: لا تتمتّع الهيئة بالشخصية القانونية وبالإمكانيات المطلوبة، مقارنة بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها، لا سيّما لجهة مراقبة الإنفاق الإنتخابي، واحترام المنافسة في مجال الإعلام والإعلان الإنتخابيين.
ولا تتمتّع الهيئة ايضاً بالإستقلالية التامة تجاه وزير الداخلية والبلديات، الذي يؤمّن لها مقرّها الخاص، ويستطيع حضور اجتماعاتها.
المطلوب للإصلاح
ثالثاً: خلاصات واقتراحات
من اجل انتخابات نيابية تحمل التغيير الجذري والعميق، وتوفّر للناس فرصة اختيار ممثّليهم بحريّة ينبغي العمل على التالي:
1 – تعديل قانون الإنتخاب: يجب العمل على اقرار التعديلات التي تؤمن المساواة لجهة تقسيم الدوائر، ومنح الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة لا القضاء.
2 – حياد السلطة: يتأمّن ذلك من خلال عدم ترشح رئيس الوزراء والوزراء وعدم تسخير قدرات القطاع العام واستخدام النفوذ لمصلحة مرشحين او لوائح محددة.
3 – ضبط الإنفاق الإنتخابي: يجب تطبيق القانون واجراء الرقابة اللازمة، والعمل على وضع حد اقصى للتبرعات، وإلزام اللوائح والمرشحين بنشر موازناتهم، والمرشحين بالإعلان عن ذممهم المالية وذمم عائلاتهم، ومن ثم اجراء مقارنة بين واقع تلك الذمم عند تولّي السلطة وعند الخروج منها.
4 – تعزيز دور هيئة الإشراف على الإنتخابات: يجب اعطاء الهيئة صلاحيات اوسع ومنحها استقلالية اكبر للقيام بمهامها المحددة قانوناً.
5 – ضمان المساواة في الوصول الى وسائل الإعلام والإعلان: ينبغي ان تكون وسائل الإعلام والإعلان بتصرّف المرشحين كافة من دون تمييز، مع اعطاء فرص عادلة للجميع. وتحول ملكيّة وسائل الإعلام المحصورة بأحزاب وتيارات وشخصيات دون هذا الأمر، ما يعيق تأمين انتخابات سليمة تعكس خيارات الرأي العام.
6 – اعادة النظر بالتقسيمات الإنتخابية: من اجل تأمين فعاليّة النظام النسبي وتوفير التمثيل العادل للناخبين، لا بدّ من الّا يقلّ عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية عن الـ 20 فينخفض معه الحاصل الإنتخابي، ممّا يتيح تمثيلَ اكبر عدد ممكن من الإتجاهات السياسية.
7 – اقرار كوتا نسائية: من اجل تعزيز مشاركة المرأة ترشّحاً واقتراعاً يجب تحديد كوتا نسائية في مقاعد مجلس النواب. وهي وسيلة اعتمدت في العديد من الدول الديموقراطيّة، وسمحت بالتأسيس عليها من اجل تفعيل المشاركة النسائية في الحياة النيابية.
8 – خفض سن الإقتراع الى 18 سنة: من شأن هذا الإجراء تفعيل مشاركة الشباب في اختيار ممثّلي الأمّة، وتكريس واحد من حقوقهم الأساسية. ولا يمكن التفكير بحياة سياسية سليمة من دون مشاركة شبابية فاعلة.
9 – انتاج برامج تثقيفية انتخابية: تتوجه البرامج الى الناخبين والقضاة والموظفين المكلفين بالعمليّة الإنتخابية من اجل اعلامهم بحقوقهم وواجباتهم، ما يُسهم بنشر الوعي والحدّ من شوائب العمليّة الإنتخابية.
ورقة عمل صادرة عن منتدى الحكم الرشيد في مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف