Site icon IMLebanon

المبادرة الرئاسية

 

تتقاطع المعلومات، المتوافرة من غير جهة وطرف، عند محصلة واحدة خلاصتها أنّ المبادرة التي أطلقها الرئيس ميشال عون في الأيام الأخيرة هي «غير شكل» عن سائر المبادرات التي توالت منذ أن أخذ التعثر في تشكيل الحكومة يصبح جدّياً.

 

فلقد أدرك الرئيس عون أنّ بعضاً من العراقيل يستهدفه شخصياً عبر تمييع العهد، خصوصاً بعدما بات واضحاً أن رئيس الجمهورية يعوّل كثيراً على الحكومة العتيدة معتبراً إياها حكومة العهد الأولى.

 

وفي هذا السياق يتردّد أن معطيات عديدة لدى أركان العهد تؤكد على أنّ هناك مخطّطاً لإحباط المسيحيين واللبنانيين عموماً بأن «الرئيس القوي» عاجز عن الحراك، ومكتوب عليه أن يقف «متفرّجاً» على سنوات العهد تتآكل واحدة إثر الثانية، من دون أن يكون لديه من الصلاحيات وحتى الأعراف ما يمكّنه من أن يوقف هذه الحال السلبية المتمادية.

 

ويدرك هؤلاء الأركان أن السنتين اللتين مرّتا حفلتا بإنجازات مهمة (قانون الإنتخاب، إجراء الإنتخابات البلدية والنيابية، الحق في إستعادة الجنسية اللبنانية للبنانيين والمتحدّرين في بلدان الإنتشار … الى مجموعة قوانين مهمة) إلاّ أن هذه الإنجازات ضاعت، أو إنطوت بعيداً عن الأضواء، تحت وطأة الأزمة الناجمة عن تعذر تشكيل الحكومة.

 

وفي تقدير هؤلاء أنّ أمام العهد أن يثبت وجوده ويحقق ما يطمح اليه الرئيس عون ووعد وتعهد به، في غير مناسبة، سنتين فاصلتين هما الـ 2019 والـ 2020. باعتبار أن السنتين الباقيتين من العهد (أي الثلث الأخير) ستكونان بالضرورة مجالاً لفتح معركة رئاسة الجمهورية جدِّياً… وهذا معروف في لبنان. فالمعركة تفتح غداة إنتخاب الرئيس، لكنها تصبح جديّة وعلنية في السنة الخامسة، لتبلغ ذروتها في السنة السادسة.

 

1 Banner El Shark 728×90

 

ويرى هؤلاء الأركان أنّ الرئيس ميشال عون لم يعد في مقدوره أن يترك البلد من دون حكومة. صحيح أن غير فريق عمل من الخبراء والإختصاصيين يعكفون، حالياً ومنذ أشهر، على وضع دراسات ومشاريع واقتراحات لمواجهة القضايا الملحّة والضاغطة كالكهرباء والنفايات على سبيل المثال لا الحصر… حتى اذا جرى إنتاج الحكومة يكون لدى ممثلي تكتل «لبنان القوي» فيها وزملائهم الوزراء من حصة رئيس الجمهورية المبادرة لعدم إضاعة المزيد من الوقت فتكون مشاريع القوانين جاهزة للعرض على مجلس الوزراء، وكذلك تكون لنواب التكتل مبادرة مماثلة بتقديم الإقتراحات الى اللجان المختصة ثم الى الهيئة العامة لمجلس النواب.

 

صحيح أنّ الأزمة الوزارية ليست سهلة، ولكنها غير مستعصية على الحل. وفي تقاطع المعلومات أنّ الرئيس ميشال عون وجد باباً أو إثنين  يمكن الولوج منهما الى ساحة الأزمة والعمل على فكفكة العقد. وأنّ اللقاءات التي باشرها مع الرئيس نبيه بري فالرئيس سعد الحريري فكتلة نواب حزب اللّه، فالتكتل التشاوري  (أي النواب السنيون الستّة) إقتصرت حتى الآن على الأطراف «المعنية بالأزمة المستجدة» (أزمة تمثيل التشاوري مباشرة بأحد نوابه). إلاّ أنّ مشاورات الرئيس مفتوحة لأن تتوسّع «إذا إقتضى الأمر»!

 

والمهم من هذا كله أن فخامته لن يقبل بأن تتمدّد الأزمة الى أبعد. وهو، تحدّث أمس بالذات، عن أن الحلّ مسألة يومين – ثلاثة!

 

واللبنانيون، جميعاً، يضعون أيديهم على قلوبهم داعين الى أن تصل المبادرة الرئاسية الى خواتيمها لأن فشلها، لا سمح اللّه، من شأنه أن يفتح أبواب الجحيم على البلد أقله إقتصادياً وسياسياً، والعياذ باللّه وهو ما وصفه الرئيس عون بـ «الكارثة».