غداة التمديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب وعشية الدعوة الفرنسية إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني، تأتي زيارة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بعد غد الجمعة، في سياق مواكبة المستجدات على أكثر من صعيد داخلي في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها الساحة الداخلية. وفي هذا المجال، يؤكد النائب سيمون أبي رميا على “أهمية استدامة الدعم الفرنسي للبنان في كل الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها اللبنانيون، وفي مقدمها التداعيات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية واستمرار الإنتهاكات للسيادة اللبنانية مع احتلال أراض ومواقع في الجنوب”، موضحاً أن “الموفد الفرنسي لودريان سيواكب كل التطورات المتعلقة بالقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة أولاً وبدعم الجيش في المرحلة المقبلة ثانياً”.
ولا يتوقف النائب أبي رميا عند المقاربات المتناقضة لقرار “حصرية السلاح”، مشدداً في حديثٍ لـ”الديار”، على أن “تغييرات بارزة قد طرأت على المشهد الداخلي كما على المعطيات الإقليمية، بحيث أن بند بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وفق ما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزف عون وللبيان الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب بشبه إجماع، هو القادر على طمأنة كل اللبنانيين ويشكل عنصراً من عناصر السيادة، وبالتالي، فإن الوصول إلى الدولة القوية والقادرة يتحقق من بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها ليشكل عنصر قوة إضافي”.
ومن ضمن هذا السياق يرى النائب أبي رميا أنه من الضروري “تلازم هذه العملية مع انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، ومع الضمانات الدولية بالتزام إسرائيل بوقف النار ووضع حدٍ للتمادي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وذلك عبر الدبلوماسية ودعم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان، وذلك في ظل استحالة تحقيق هذا الإنسحاب عسكرياً”.
عن احتمالات حصول أي تصعيد وصولاً إلى صدام في الشارع في حال بقي الإنقسام حول “حصرية السلاح”، يجزم النائب أبي رميا بأن “لا عودة إلى أي مظهر من مظاهر الإنقسامات في الشارع بين اللبنانيين أو أي عودة لشبح الحرب الأهلية أو الصدام الداخلي”، مؤكداً في الوقت نفسه على “دور الجيش في حماية الإستقرار الداخلي، وعلى تمسك كل الأطراف بدعم المؤسسة العسكرية التي تقوم بأكثر من مهمة في الوقت الحالي وفي كل المناطق اللبنانية من دون تفرقة أو استثناءات، ويقدم الشهداء في سبيل المجتمع والأرض”.
ولا يُخفي النائب أبي رميا، العدد الكبير من “التحديات التي تواجه العهد والحكومة والجيش، وبشكل خاص مجلس الوزراء، الذي تقع على عاتقه مسؤولية وضع خارطة طريق للإستحقاقات المقبلة”، داعياً بالتالي كل الأطراف المحلية، إلى “التعاطي بمسؤولية وطنية وبواقعية تحاكي المصلحة الوطنية وحماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي قد يتخطى حدود الحرب الأخيرة، خصوصاً وأن الإنطلاق في مرحلة إعادة الإعمار وبناء ما هدمه العدوان، يستلزم حلّ مسألة السلاح، علماً أن المؤتمرات الدولية التي خصصت لإعادة الإعمار قد أرجئت بسبب استمرار المخاطر الأمنية”.
ورداً على سؤال حول استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة وما يتردد عن احتمال التأجيل، يركز النائب أبي رميا على “وجوب احترام المواعيد الدستورية” مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية “مصرّ على إجراء هذه الإنتخابات في مواعيدها الدستورية وعدم تأجيل أي استحقاق دستوري”.
