لا أبالغ حين أقول بأنّ الانتخابات في سوريا وإيران، تشبه الى حد كبير الانتخابات في بلاد الماو ماو!!!
والسؤال أين هي «الماو ماو» هذه؟
«الماو ماو» قبائل تعيش في الغابات الاستوائية، فيها نظام رئاسي، وأفراد قبائل غير مسموح لهم بالتعبير عن رأيهم… كما هو الحال تماماً في سوريا وإيران، كما ذكرنا. فمن يعبّر عن رأيه، يُسجن أو يُقتل أو يُنْفى، أو تلتصق به صفة التعامل مع إسرائيل، حتى من دون إثباتات.
فعندما رفع الشعب السوري يافطات كُتب عليها: «الشعب يريد الحرية والحريات الإعلامية والسماح له بإصدار الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزيونات… جاء الردّ سريعاً… بالقمع و»السحل» وإطلاق القذائف والصواريخ وتطوّرت الأحوال الى استخدام البراميل المتفجّرة. وبالرغم من ذلك بقيَت التظاهرات سلمية مدّة 6 أشهر وبعدها طبعاً تحوّلت الى مواجهات عسكرية.
وبالرغم من مساندة الجيش الإيراني والحرس الثوري بالرجال والسلاح والمال، بقيَت الثورة مستمرة، لا بل متقدمة. فتمت الاستعانة بالميليشيات الشيعية العراقية ومن ثم بـ»الحزب العظيم» في لبنان بأمر من اللواء قاسم سليماني، حيث لبّى السيّد حسن نصرالله النداء وأعلن عن استعداده الى الذهاب بنفسه. وبالرغم من كل هذا وذاك، بقيَت الثورة تتقدّم وكان باقي أسبوع واحد على سقوط كل ما يسمّى بقوى الممانعة والمقاومة لولا التدخل العسكري الروسي بطيرانه وعتاده واستعمال جميع أنواع الاسلحة المتفجرة والمهدّمة للقضاء على الثورة في الثلاثين من أيلول عام 2015.
وهكذا وبفضل الدولة العظمى، قُضِيَ على الشعب السوري وهجّر 12 مليون مواطن وقتل مليون ودمّر نصف سوريا.
هذا من ناحية، من ناحية ثانية ما يُسمّى بالقائد بشار الأسد، فإنّ ميليشياته لا تسيطر إلاّ على 30% من الأراضي السورية أما الباقي فموزّعة بين الروس والإيرانيين والأتراك والاميركيين والقوات الكردية.
وبالرغم من عدم سيطرة ما يُسمّى بالميليشيات إلاّ على 30% من سوريا فإنّ بشار الأسد أجرى إنتخابات رئاسية. والمضحك أنه رشح عدداً من المواطنين، طبعاً حتى هم أنفسهم لا يعرفون أنهم مرشحون، لكنّ أحدهم ويدعى عبدالله سلوم والأهم، الصورة التي نشرت في الإعلام وهو جالس وزجاجة «الويسكي Black Lable» أمامه ومائدة «المكسّرات» احتفالاً بالنصر الكبير الذي حققه بشار، وأظن أنّ حضرة المرشح لا يعرف أنه كان مرشحاً، كما لا يعرف إذا كانت الانتخابات قد جرت بالفعل.
هذا في سوريا، إذ بكل وقاحة ترشح الأسد وقام بجولة انتخابية مع زوجته وكأنّ الدنيا بألف خير فلا دمار ولا مهجّرون ولا انهيار إقتصادياً ومالياً حيث أصبح راتب الوزير أقل من 100 دولار.
أمّا في الجمهورية الإسلامية في إيران، التي يشبه نظام الحكم فيها نظام بشار الأسد في سوريا، الى حدّ كبير، نظام القمع والتسلّط وكتم الأصوات، نظام الحديد والنار، وسجن كل من يتفوّه بكلمة ينتقد فيها النظام، فالحال في انتخاباتها تثير الدهشة بالفعل.
إنّ كل من يتولّى القيادة في إيران يسمح بالديموقراطية… والمواطنون ينعمون بالحرية… وكي لا نظلم أصحاب «الملاّلات» ولا ننكر ديموقراطيتهم أو محبتهم للحرية، فقد أوجدوا ما سمّوه «مجلس صيانة الدستور» الذي يعود له القرار بالسماح لأي مرشح بالاستمرار في ترشحه، أو رفض هذا الترشيح… وللتعبير عن ديموقراطية وحرية ونزاهة مجلس صيانة الدستور هذا، فقد منع من الترشح كلاّ من:
1- محمود أحمدي نجاد الرئيس الأسبق.. وهنا نسأل كيف أنّ رئيس جمهورية سابق لا يحق له أن يترشح؟ وكيف كان رئيساً، فهل كان يتمتع بالمواصفات المطلوبة ثم فقدها؟
2- علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق… يا جماعة رئيس مجلس الشورى يعني مَرْجعية قضائية رفيعة، فكيف سُمح له أن يصل الى هذا الموقع القضائي الأساسي في تركيبة النظام ولا يُسمح له بترشيح نفسه؟
3- اسحاق جهانغيري المرشح الإصلاحي… وهنا أشعر بتعاطف كبير مع مجلس «صيانة الدستور» لأنّ هذا المرشح الاصلاحي كان يمكن أن يكون عميلاً أو مخرّباً.
أكتفي بهذا «البعض» من المواصفات والشروط التي تحدد شروط المرشحين في بلاد الديمقراطية الحقيقية كسوريا وإيران. فأقول: حقاً… «إن من استحوا ماتوا».
