المعلومات التي عُرضت أمس، في المؤتمر الصحافي المشترك بين وزيرة الطاقة ومدير عام شركة كهرباء لبنان يجب أن تكون كافية لوضع حد لما يجري في منطقة المنصورية من تحركات يبدو أنّ معظم القائمين بها قد جرى تضليلهم لغايات سياسية ولنكايات وأحقاد، باتت مكشوفة جداً.
وفي يقيننا أن هذا المؤتمر كان يجب أن يُعقد من زمان.
وما أُعلن خلاله من معلومات دقيقة وتقارير موثقة ووقائع عملانية سبق أن اطلع عليها مجلس الوزراء. كما وضع غبطة البطريرك الراعي في أجوائه، وكذلك الرئيس نبيه بري، وحتى وفد الأهالي المنبثق من المنطقة التي شهدت وتشهد التحركات.
ولكن يبدو أن السياسة تلعب دوراً بارزاً في هذا السياق، بدليل أن فريقاً لا بأس به من المشاركين في الحراك لم يطلعوا من وفدهم عن الحقيقة التي جرى تزويده بها.
وبإختصار يمكن الاشارة الى الآتي:
أولاً- إن خط التوتر العالي يمر فوق المدن والبلدات والقرى وسائر أماكن التجمعات السكنية منذ نحو قرن، ولم يُسجل أي ضرر موثق.
ثانياً – إن مشروع خط التوتر العالي ينفذ وفق المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي والمنشورة في جريدته الرسمية.
ثالثاً – إن دفن خط التوتر العالي تحت الأرض يمكن أن يتسبب بأضرار لا يتسبب بها المدّ الفضائي.
رابعاً – إن معظم عواصم وبلدان العالم يمر خط التوتر العالي فوق مبانيها السكنية.
خامساً – إنّ خبراء دوليين مشهوداً لهم أعدّوا تقارير تؤكّد «سلامة» خط التوتر العالي كما يجري تنفيذه في لبنان، ليس في وصلة المنصورية وحدها إنما في مختلف المناطق اللبنانية.
الى ما هنالك من الحقائق المعروضة والتي بإمكان جميع الخبراء أن يطلعوا عليها من مصادرها اللبنانية والدولية.
أمام هذه الواقع لماذا يستمر الحراك؟ وهل هو «مجّاني»؟
بمعنى آخر أليس من غايات وأهداف مبيّتة وراءه؟ ولنقل إنها غايات وأهداف سياسية!
لقد بات معروفاً أن هناك نفرين أو ثلاثة أنفار من متعاطي السياسة لا يستطيعون أن يحققوا شيئاً إلاّ عبر المزايدات التي باتت مكشوفة، ولم يعد جائزاً أن يستمروا في اللجوء إليها على الاقل من أجل سمعتهم.
وفي المطلق لم يعد مسموحاً أن تبقى الديماغوجية تتحكم بحراك بعض الأطراف، سيان أكان هذا البعض ابن عراقة في العمل السياسي أو مستجداً وطارئاً عليها!
ولو شئنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع المواطنين لقلنا: حرام هذا التلاعب بالناس. وإذا كان لديكم ما تعترضون عليه فإذهبوا الى المرجع الصالح الذي هو القضاء.