عناوين وملفات ضاغطة كثيرة ومتشعبة تنتظرها المرحلة المقبلة في ضوء المواقف والتجاذبات المعلنة وغير المعلنة وعلى اكثر من صعيد، وقد انشغلت الاوساط السياسية بما تم التداول به عن امكانية تعديل وزاري في بعض الحقائب المحسوبة على «التيار الوطني الحر» من خلال تبديل بعض الاسماء والوجوه.
وفي هذا الإطار، اكد اكثر من مصدر وزاري في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» بأن لا علم لهم بما نشر في بعض وسائل الإعلام، واصفين الامر بأنه مجرد اخبار لا اكثر ولا اقل، ولكن تشير المصادر الوزارية المحسوبة على التيار بأن من حقه وحق اي حزب او فريق سياسي القيام بأي إجراء بتبديل ما في حصته الوزارية، في حال قضت الظروف بذلك، من ضمن العمل السياسي الطبيعي، وهذا الامر دستوري يتم بناء على اقتراح من الفريق المعني، ويتم ذلك بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
ولكن تؤكد هذه المصادر ان الامر لم يتم طرحه لا من قريب ولا بعيد داخل اجتماعات «تكتل الاصلاح والتغيير»، او خلال الاجتماعات المصغرة التي تعقد بين المسؤولين في التيار، وتشير هذه المصادر الى ان الموضوع سيثار بطبيعة الحال في اجتماع التكتل الذي يعقد عصر اليوم، كما تنفي هذه المصادر ان يكون هناك اي خلاف سياسي داخلي في «التيار الوطني الحر»، ولفتت الى انه اذا كان الهدف من اثارة الموضوع هو لحث الوزراء على بذل المزيد من الجهود الاضافية من اجل العمل لانجاح وزارتهم فهذا امر جيد، مع العلم وبحسب المصادر ان جميع الوزراء يبذلون الكثير من الجهود ويعملون بنشاط استثنائي.
وتستغرب المصادر ما يحكى عن خلافات في وجهات النظر الاساسية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتؤكد المصادر ان كل هذه الاخبار عارية عن الصحة، وتشدد على ان الرئيسين متفقين على احترام الجيش اللبناني ودوره، وهذا امر وطني واستراتيجي، ولا خلاف عليه، ولا يمكن لاحد التشويش على الموضوع، لا سيما ان هذا الملف ليس داخلا في لعبة التجاذبات السياسية، وجزمت بانه لن يكون هناك اي اشكالات بين الرئيسين في عهد الرئيس ميشال عون، لا سيما ان لدى كل منهما حرصا مشتركا على استمرار التفاهم بينهما والعمل ما في وسعهما من اجل تقديم الانجازات الكبيرة والهامة.
واشارت المصادر الى انه قد يكون هناك عدم تطابق في بعض وجهات النظر لعدد من الملفات والمواضيع، وهذا امر طبيعي، ولكن في النهاية هناك تطابق كلي واكيد في وجهة نظرهما بالنسبة الى مصلحة البلد العليا السياسية والامنية والاقتصادية والمالية، خصوصا انهما يسعيان لاحداث كل ما يمكن ان ينعكس ايجابا على استقرار الاوضاع في البلاد، والتي لا يمكن ان تحتمل اي اهتزازات سياسية خلافية في ظل الوضع الامني غير المستقر الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام.
وحول موضوع الية التعيينات الادارية المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد، تشير المصادر الى انه لا يمكن ان نغفل بأن هناك شغوراً في ثلث ملاك الادارة في الدولة اللبنانية ولا بد من ملئها، لا سيما انها تؤثر سلبا وبشكل مباشر على انتاجية القطاع العام، وتطالب هذه المصادر بأن يتم ملء هذا الشغور من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس عبر مجلس الوزراء الا في حال وجود اسباب موجبة للتعيين، ولكن شرط ان يكون للوزير المختص رأي حول الاسماء المقترحة، باعتباره الاكثر خبرة بالحاجة المطلوبة لتسيير شؤون وزارته، وتذّكر المصادر بانه ورغم وجود الالية فهناك العديد من الوظائف تم ملئها في السابق من خلال التدخلات والتفاهمات السياسية، وتشير الى انه ليس هناك من مانع من اعتماد الالية اذا ارتأى الوزير المعني ذلك او عدم اتباعها، ولفتت المصادر الى ان هناك امكانية للاستفادة من الملفات الجاهزة والموجودة في وزارة شؤون التنمية الادارية والتي سبق لها ان خضعت لشروط الالية ولكن لم يتم البت بها.
واستبعدت المصادر ان يتم طرح اي ملفات حساسة من خارج جدول اعمال جلسة الغد. واشارت الى ان الامر في النهاية يعود الى رئيس مجلس الوزراء الذي هو من يرأس الجلسة.
وعن ملف الكهرباء، اشادت المصادر بعمل وزير الطاقة سيزار ابي خليل الذي يطرح الملف بكل شفافية امام المجلس رغم ان صلاحياته تعطيه امكانية لبت الكثير من المواضيع المتعلقة بالوزارة من دون العودة الى مجلس الوزراء.
