حتى ولو إتفق المسيحيون على إيصال مرشح لرئاسة الجمهورية، لا ينالون مطلبهم من قبل الاطراف السياسية الاخرى، في حين ان اتفاق باقي الطوائف على إسم مرشحهم الى المركزين الثاني والثالث يؤدي الى إيصاله على الفور حتى ولو رفضته القوى المسيحية. هكذا تعبّر مصادر سياسية مسيحية عن إستيائها مما يجري اليوم على الساحة السياسية، وتقول: « لماذا على المسيحييّن دائماً ألا يشاركوا في القرار؟، ولماذا هذا التعامل معهم ؟، وبالتالي كيف يقبلون بطريقة التعامل هذه؟.
وتشير المصادر الى وجود رائحة صفقة مفادها السير بقانون الستين في الانتخابات النيابية المرتقبة، تحت حجة الوقت كالعادة وصعوبة الاتفاق على أي قانون انتخابي يرضي الجميع، مقابل الموافقة على وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة ، أي تبقى الصفقات والتسويات سيّدة الساحة حين يتعلق الامر بمركز مسيحي، وهذا يعني ان على المسيحيين ان يدفعوا ثمناً ما في حال ارادوا تحقيق أي مطلب وهذا مرفوض بشدة. لافتة الى وجود مصالح لدى البعض من إحياء هذا القانون وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط فضلاً عن اطراف فاعلة اخرى . في حين ان الساحة الانتخابية لم تعد فاعلة مسيحياَ بالنسبة لقانون الستين، وضرورة إعتماده كما جرى في السابق تحت حجة الضرورة واللحظات الاخيرة، على الرغم من ان الكل فهم بأن لا تراجع هذه المرة عن إبعاد التهميش عن المسيحيين، وبالتالي نيلهم حقوقهم في هذا الاطار من خلال وصول نوابهم بأصواتهم، وليس كما جرت العادة بأصوات الطوائف الاخرى، اذ إعتدنا إعادة إحياء هذا القانون بصيغته القديمة مع بعض التعديلات وذلك من باب تفصيله على قياس بعض الزعامات الطائفية.
وتلفت المصادر المسيحية الى ان الكواليس السياسية تؤكد اليوم عودة قانون الستين ومسرحية شد الحبال، بهدف إحيائه من جديد ليكون سيّد الساحة الانتخابية في ايار من العام 2017، وسط التذرّع بالظروف الاقليمية وربطها بالاوضاع اللبنانية على الرغم من انه مُجحف بحق المسيحييّن ككل بعد مرور 56عاماً على إقراره ، بحيث لم يعد صوت الناخب المسيحي مؤثراً ووازناً حيث كان يشكل الغالبية في الدائرة وكان يأتي بالنائب المسلم ، اما اليوم فأصبح صوت الناخب المسلم وخصوصاً الشيعي يأتي بالنائب الماروني، وهذا القانون لا يوصل اكثر من 45 نائباً مسيحياً من اصل 64 .
وسألت المصادر عينها عن إمكانية تطبيقه اليوم على الرغم من كل سلبياته؟، وذكرّت كل القوى المسيحية بأنها اكدت مراراَ بأنه لن يُعتمد مهما كانت النتائج، لان زمنه ولّى الى غير رجعة، مطالبة الأحزاب المسيحية بإعلان موقفها بوضوح من هذه التسوية، علماً بأن «التيار الوطني الحر» و» القوات اللبنانية « الداعمين لترشيح عون كانا متشددين في رفض العودة الى هذا القانون . ودعت المسيحييّن الى رفض ما يتحّضر والى المواجهة الفعلية في ايار المقبل، على غرار ما فعلوه خلال الانتخابات البلدية الاخيرة، والى تأكيد رفضهم لأي تسوية والمطالبة بإقرار قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل المسيحي، لان العودة مرفوضة نهائياً الى القانون القديم، الذي يشكل حاجزاً منيعاً أمام التغيير الحقيقي، وبالتالي لا يسمح بتجديد الحياة السياسية وبالتنوع على مستوى التمثيل داخل الطوائف والمذاهب، لذا نعلن من اليوم أن قانون الستين مات وشبع موتاً بالنسبة للمسيحييّن وعليهم رفع الصوت عالياً والاتحاد بقوة ضده.
