تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء، بعد غد الاربعاء، حيث سيحضر، ومن خارج جدول الأعمال موضوع قانون الانتخابات النيابية حتى اذا تم التوافق على صيغة النسبية الكاملة والدوائر الـ15 والتفاصيل يقر في الحكومة ومن ثم يحال الى مجلس النواب في دورته «الاستثنائية» في 12 حزيران الجاري.. من غير أية ضمانات، بأن مجلس الوزراء سيتمكن في جلسة واحدة من ايجاد مخارج للنقاط غير المتفق عليها بعد، ومن بينها «احتساب الصوت التفضيلي» و»احتساب العتبة الانتخابية» و»تحديد الفائزين من كل لائحة بالقياس الى الصوت التفضيلي في القضاء» و»عدد الاصوات التي يكون نالها المرشح في الدائرة الانتخابية التي هي أوسع من القضاء..»؟!
ليس من شك في ان تطورات الأيام الماضية وضعت البلد على سكة العبور لانجاز قانون للانتخابات النيابية يقوم على النسبية الكاملة في 15 دائرة.. وبعض «التفاصيل» ستكون محور بحث في «اللجنة الوزارية المصغرة» برئاسة الرئيس سعد الحريري..
من الواضح ان ما حصل من توافقات، هو «سياسي بامتياز» وفي قناعة أكثر من جهة، ان «التوافق السياسي في ظل التطورات الاقليمية المحيطة بلبنان، وتحديداً في العراق وفي سوريا.. هو أكثر من ضرورة.. وقد تفهم الأفرقاء المعنيون كافة صعوبة العبور من فوق نقاط الخلاف، لكنهم في الوقت عينه ادركوا مخاطر الاطاحة بالاتفاقات التي تمت وتعريض لبنان لمخاطر عديدة، من بينها مخاطر «الفراغ»، وما يمكن ان يستحضر من تداعيات؟!، الأمر الذي كان دفع رئيس الجمهورية الى التلويح باجراء الانتخابات وفق «قانون الستين» اذا لم يتمكن مجلس الوزراء (أولاً) ومن ثم مجلس النواب الى اقرار قانون انتخابي جديد..
ان الانجاز الذي تحقق بالتوافق على النسبية الكاملة والـ15 دائرة بالغ الدلالة وان كان عديدون عندما يفككون بنوده لا يشعرون بالرضى الكامل والقناعة المطلقة بأن لبنان خرج من فخ الطائفيات والمذهبيات، والى وضع أفضل بالتمام والكمال مما كان عليه مع قانون الستين.. إلا ان المسألة تبقى رهن التوافق على «التفاصيل»..
في قناعة متابعين ان «الأفرقاء كافة» (النافذين تحديداً) سيخرجون رابحين من «معركة» قانون الانتخابات، ولو بنسب متفاوتة، مع الاشارة الى ان البعض كان حاسماً في رفض وعدم قبول ادخال البلد في فراغ نيابي «ولو لدقيقة واحدة» وبالتالي لا بد من العمل من أجل توفير الظروف والقناعات وكامل الأسباب التي تؤدي الى الافراج عن القانون، فكانت مبادرة رئيس الجمهورية فتح «الدورة الاستثنائية» في الخامس من حزيران الجاري، فيبادر الرئيس نبيه بري الى تحديد موعد الجلسة في 12 حزيران الجاري.. أي قبل اسبوع من انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران، الذي بات من المؤكد التمديد «التقني» او «المناخي» او «الجيوسياسي» لمدة لا تقل عن سبعة أشهر بحسب ما قال وزير الداخلية.. الأمر الذي سيتيح للأفرقاء المعنيين فرصة اعادة تدبير أمورهم ووصل ما انقطع مع مؤيديهم وأنصارهم لبناء «الشعبية» الكافية للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد واعادة التموضع السياسي في الخانة التي نكفل عودة قوية الى مجلس النواب..