ماذا بين بعبدا والسراي وهل من خلفيات لانقطاع اللقاءات الدورية؟
تأكيدات رئاسية على استمرار التفاهم وصمود التسوية من دون تنازلات أو مقايضة
قد يعتقد البعض ان العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا تسير مضبوطة كالساعة، بفعل أكثر من حدث أو طارئ.
وقد يرتسم لدى البعض الآخر مشهد غير مطمئن في ما خص مسارها، لكن من يتابع تفاصيل التفاصيل يستطيع ان يسجل أكثر من ملاحظة في هذا الشأن، فهذه العلاقة لم تهتز بفعل لقاء أو موقف أو توجه، وهي مرشحة ألا تهتز، بفعل ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة، كاشفة ان التواصل الدائم بينهما يؤكد ان الخطوات أو القرارات معروفة منذ ذي قبل، وأن الرئيس الحريري كان على علم مسبق بكثير من هذه الخطوات.
وتقول المصادر ان لا خلفيات وراء عدم انعقاد لقاءات دورية بينهما، كما كان يحصل منذ بداية تأليف الحكومة. وتُشير إلى انهما يلتقيان قبيل انعقاد مجلس الوزراء ويتواصلان هاتفيا، كما ان انشغالهما بتلبية دعوات خارجية من خلال زيارات متعددة لهما حالت دون قيام هذه اللقاءات دون اغفال تضارب المواعيد.
وتؤكد هذه المصادر ان كلاً من الرئيسين يحتفظ بهامش من التحرّك، كما يعبران عن مواقفهما في سياق هذا الهامش الممنوح لهما ديمقراطياً وسياسياً.
لكنها توضح أن أوقاتاً صعبة مرّت على الحكومة، وكانت «التسوية» السباقة في امتصاص المشكلة، وكثيرة هي المرات التي تمكن فيها التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من إنقاذ الوضع ومنع الانهيار الذي كانت المؤشرات أو الدلائل تتوقعه، والأمثلة على ذلك متعددة.
لا تتحدث المصادر عن ربح أو خسارة في العلاقة ولا عن تنازل أو مقايضة، إنما تُشير بوضوح إلى تناغم في بعض الأحيان، ما سهّل ويسّهل العمل ودائماً تحت عنوان «تسيير عجلة المؤسسات»، ومهما تعددت أوصاف التفاهم فقد تمخضت عنه قرارات عدّة أهمها: التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية وقبلها قانون الانتخابات والموازنة، أما اليوم فإن تعيينات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي يتوقع ان يبت بها مجلس الوزراء في جلسة يترأسها الرئيس الحريري في السراي، تأتي ثمرة هذا التفاهم.
ومعلوم ان هذه التعيينات في حال تمت في المجلس الاقتصادي ستُنهي التعطيل الذي أحاط بعمله لأكثر من 14 سنة، وهو انجاز بحد ذاته.
وتفيد أن تسهيلات قدمها الرئيس الحريري في معظم الملفات المناطة بعمل وزراء رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، وأن ما من أحد ينكر مساهمته في إنجاز التشكيلات القضائية وسط ارتفاع الأصوات من قاعدته حول اقصاء القضاة الفرسان في المحكمة الدولية.
أما ملف النازحين السوريين والذي يضعه رئيس الجمهورية في صدارة الأولويات ويشكل محور تباين، فمؤجل بحثه داخل الحكومة، بانتظار المناخ المناسب، لكن ذلك لا يلغي التحضيرات المتصلة بآلية المعالجة.
وهنا تقول المصادر ان الرئيس الحريري وُضع في أجواء التحرّك الرئاسي حول هذا الملف بالتحديد.
وتتوقف كذلك عند وفرة الجلسات الحكومية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء وثقة الرئيس عون بإدارته لها. أما لقاء كليمنصو الأخير، فثبت انه ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، إذ ان هناك اقتناعاً بأن الرئيس عون هو خط أحمر، مهما كانت هوامش المناورات من أي فريق أو جهة.
