IMLebanon

حكومة دياب أمام تحدّي الإصلاح.. وتأييد دولي مشروط

كتب نذير رضا في صحيفة الشرق الأوسط: لم توحِ المواقف السياسية التي ظهرت في جلسة إقرار موازنة المالية العامة لعام 2020، أن انقساماً سياسياً حاداً ظهر في لبنان بعد تشكيل حكومة حسان دياب، إذ بدا أن الحد الأدنى من الحفاظ على التوازنات تجري مراعاته، وحفظ «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» خط العودة مع أطراف سياسية… اقرأ المزيد

البيان الوزاري.. تركيز على وقف التدهور المالي ومحاربة الفساد

كتب خليل فليحان في صحيفة الشرق الأوسط: يضاعف رئيس الحكومة حسان دياب جهوده لإنجاز البيان الوزاري مع نهاية هذا الأسبوع تمهيداً لطرحه على مجلس النواب لنيل الثقة اللبنانية والعربية التي قطعتها ممارسات وزير الخارجية السابق جبران باسيل الذي لم يبق تقريباً وزير خارجية عربي إلا واختلف معه، ولا سيما وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، وهو… اقرأ المزيد

وزير داخلية لبنان: إخماد الحراك ليس هدفي

كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط: انصرف وزير الداخلية والبلديات اللبناني الجديد العميد المتقاعد محمد فهمي، منذ توليه الوزارة، لوضع استراتيجيات جديدة للتعاطي مع المرحلة، وبالتحديد مع مَن يقول إنهم «متظاهرون غير سلميين»، ويصرّ على التمييز بينهم وبين أولئك السلميين الذين يؤكد أنه ينتمي إليهم في مطالبهم المحقة. وإذا كان الحفاظ على الأمن والاستقرار… اقرأ المزيد

مقررات “سيدر” قائمة والاستفادة منه رهن الإصلاحات

قالت مصادر سياسية مطلعة على الاجتماع المالي الاقتصادي الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، أول من أمس، انه غلب عليه طابع الاستماع مع المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وانه جرى التأكيد على ان مقررات مؤتمر “سيدر” لا تزال قائمة، وأن لبنان يحتاج إلى الإسراع في… اقرأ المزيد

الحراك الشعبي يتوقع قراراً أمنياً بقمع الانتفاضة

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الاوسط”: يلتقي الناشطون في الحراك مع جهات سياسية معارضة على أن إجراءات السلطة في الأيام الأخيرة حيال التحركات الشعبية ناتجة عن قرار سياسي أمني بقمع الانتفاضة رغم نفي مصادر معنية عدة ذلك، كان آخرها نفي وزير الداخلية محمد فهمي، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه جلسة الثقة المرتقبة نهاية… اقرأ المزيد

الحكومة تحاول لجم سعر صرف الدولار بملاحقة الصرّافين

كتب يوسف دياب في “نداء الوطن”: تسعى الدولة اللبنانية إلى ضبط ارتفاع قيمة الدولار على حساب العملة الوطنية، من خلال تعقّب عدد كبير من الصرّافين وملاحقتهم قضائياً، لعدم التزامهم بالتعرفة المتفق عليها بين مصرف لبنان المركزي ونقابة الصرافين، التي حددت قيمة التداول بالدولار بحدود الـ2000 ليرة لبنانية، علما بأن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي… اقرأ المزيد