IMLebanon

هيئة التنسيق… نحو الإضراب المفتوح

أعلنَت هيئة التنسيق أنّها تتّجه إلى تصعيد مواقفها حتّى حدّها الأقصى، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح، وفقَ ما كشَف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامّة محمود حيدر لصحيفة ”الجمهورية” بأنّ اختيار موعد الإضراب في 26 الجاري يتماهى مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في 27 الجاري لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية، وذلك للضغط من أجل وضع سلسلة… اقرأ المزيد

لماذا لا يُفتح مطمر الناعمة ومطمر سرار؟

لم تبرز أيّ معطيات جديدة في ملف النفايات تُخرجه من عنق الزجاجة في ظلّ عدم تمكّن “حزب الله” من تحديد مطمر في البقاع. وفي هذا الإطار، تقول أوساط متابعة لصحيفة ”الجمهورية”: “طالما هناك جدّية في البحث عن مطمر ثالث في البقاع فلا شيء يمنع كبادرة حسنِ نيّة أن يُفتح مطمر الناعمة ومطمر سرار، لأنّ ربط… اقرأ المزيد

ألان عون: من الطبيعي أن يشارك “التكتّل” في تلك الجلسة التشريعية

اوضح النائب ألان عون في حديث لصحيفة ”الجمهورية” موقف تكتّل “التغيير والإصلاح” من دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية: “لقد حدّد “التكتّل” أنّه، في ظلّ الشغور الرئاسي، سيشارك في الجلسات التشريعية على قاعدة تشريع الضرورة، أي في كلّ ما يتعلق بإعادة تكوين السلطة من جهة أو ما يدخل في مصاف الضرورة القصوى (raison d›etat)… اقرأ المزيد

قزي: التسويات يجب أن تبقى تحت سقف الدستور والقانون

شدّد وزير العمل سجعان قزي على وجوب أن لا يغيب عن بال أحد أنّ المشكلة الأساسية في البلاد وأمّ كلّ الأزمات تكمن في عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، وقال في حديث لصحيفة ”الجمهورية”: “موقفنا في حزب الكتائب مبدئي، ويُفترَض أن يبقى في البلاد قوى سياسية تتمسّك بالمبادئ والدستور، مع كلّ تفهُّمنا لضرورة إيجاد تسويات آنيّة… اقرأ المزيد

“بري” بدأ التحضير للجلسة التشريعية

يجهد الرئيس نبيه بري في تأمين عقد جلسة تشريعية، بعدما وضَع الكرة في ملعب الكتل النيابية. وذكرت صحيفة “الجمهورية” ان النواب نَقلوا عنه تصميمه على الدعوة إلى عقد الجلسة في أقرب وقت ممكن، مؤكّداً “أنّه لم يعُد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد من الانهيار والأخطار على الأوضاع الاقتصادية”. ولفتَ النواب إلى… اقرأ المزيد

الجمهورية: الحكومة مستمرّة في غيبوبتها

أكّدت مصادر نيابية بارزة لصحيفة ”الجمهورية” أنّ جميع القوى السياسية بات لديها توجّه بضرورة عقد جلسة تشريعية ستعقَد على الأرجح مطلع تشرين الثاني المقبل لإقرار جدول أعمال يراعي هواجس ومتطلبات كلّ القوى السياسية، من قانون استعادة الجنسية إلى القوانين التي تضَمّنها جدول الأعمال السابق، مع بعض القوانين الضرورية المستجدّة المتلعقة بالهبات والقروض الدولية والوضع المالي.… اقرأ المزيد