قانون الانتخابات أمام التعديلات أو الطعن
اكّدت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، اننا في القانون الحالي امام تعديلات واجبة، لتعذّر تطبيق بعض مواد القانون الحالي في الانتخابات المقبلة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة او ما يتعلق بانتخاب المغتربين. اذ انّ من دون تعديلهما تصبح الانتخابات النيابية المقبلة عرضة للطعن فيها امام المجلس الدستوري، وبالتالي ابطالها. واما التعديلات الاخرى، وكما تؤكّد المصادر… اقرأ المزيد