وثائق مالية “المركزي” في عهدة التدقيق المالي بحسب القوانين
اعتبرت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع أن “الحملات والتسريبات التي عادت تستهدف القطاع المصرفي في لبنان من خلال اتهام مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة بعرقلة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة “الفاريز أند مارشل” بناء على الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المال المستقيل غازي وزني، هي محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار والتغطية على الصفقات السياسية… اقرأ المزيد