رأى مصدر خليجي، عبر “المركزية”، أن عدم التزام لبنان دفع مستحقاته المرتبطة بسندات الـ”يوروبوند” المتوجبة في آذار المقبل سيُفقد لبنان ثقة المستثمرين الدوليين والعرب به، وتحديدًا الخليجيين. وتساءل المصدر: “إذا تخلف لبنان عن التزاماته المالية التي طالما حافظ عليها، ماذا سيقول رئيس الحكومة في حال زار دول الخليج؟ وكيف يمكن تشجيع المستثمرين الخليجيين؟”. وإذ أكد… اقرأ المزيد
كل المعطيات والوقائع المتجمّعة في الافق الحكومي، تشير الى قرار استثنائي اتخذه الرئيس حسّان دياب ببذل اقصى الممكن للنجاح في اصعب اختبار يخضع له رئيس حكومة في تاريخ لبنان، في مهلة زمنية لا تتعدى المئة يوم. لحظة نيل حكومته الثقة، تحولت السراي خلية نحل لا تهدأ. ورش عمل، اجتماعات مالية واقتصادية مكثفة بعضها محلي الطابع… اقرأ المزيد
في وقت لم تتلقف الأسواق المالية بارتياح “الثقة” التي نالتها الحكومة وبدت مجموعة الدعم الدولية، هي الاخرى، الوزارة الوليدة، بحذت تنتظر صدمة سياسية إيجابية لم تتحقق إلى الآن، استقبلر. فقد دعتها الى اتّخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني. وذكّرت المجموعة… اقرأ المزيد
بغض النظر عن هزالتها وما رافقها من اشكاليات دستورية و”اونطجيات” سياسية، نالت حكومة “مواجهة التحديات” امس الثقة البرلمانية المطلوبة دستورياً لتُقلع في مشوارها الصعب، المفترض ان يؤمن لها الثقة الشعبية المفقودة وثقة الدول المهتمة بلبنان والمستعدة لتقديم المساعدة والدعم المشروطين بالاصلاحات ومحاربة الفساد واعتماد الشفافية والمساءلة الكاملة و”تطبيق القرارات الدولية لا سيما 1701 و1559 واتفاق… اقرأ المزيد
كسب رئيس مجلس النواب نبيه بري رهانه على حلفائه التقليديين ليمرر استحقاق الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب بنجاح، وإن كان ذلك يعني القفز بعيدا فوق إرادة الثوار، وفوق النصوص الدستورية والقانونية المرعية الاجراء. من هذه الزاوية، يقارب بعض الخبراء الدستوريين والجهات المعارضة، الاشكالية التي فجرها إقدام بري على افتتاح جلسة الثقة في حضور 58 نائبا… اقرأ المزيد
كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سباقا في الاشارة عبر “تويتر” إلى أن الجلسة النيابية المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب غير دستورية، على اعتبار أن رئيس المجلس نبيه بري أقدم على افتتاحها في حضور 58 نائبا، أي قبل اكتمال نصاب النصف زائدا واحدا (65 نائبا) المطلوب لاعتبارها قانونية. وفيما غاب… اقرأ المزيد
