IMLebanon

هذه نصيحة “14 آذار” لـ”حزب الله”

  بينما يحتدم «الحراك الدولي»، من لقاء فيينا الديبلوماسي الى «عاصفة السوخوي» العسكرية، يبقى لبنان في حالة انتظار، تفوح منها روائح النفايات العضوية.. والسياسية، الى حين نضوج لحظة «فرز» الازمة الوطنية ونقل موادها المتفجرة الى مطمر تسوية اقليمية ـ دولية، لم تُنجز بعد شروط استحداثها. وفي الوقت الضائع، يدعو قيادي مسيحي بارز في «14 آذار»… اقرأ المزيد

تأخير 4 تشريعات لتعديل مكافحة تمويل الإرهاب والتصريح عن دخول الأموال

عدنان الحاج يواجه لبنان مشكلة كبيرة على الصعيدين المالي وتصنيف الدولة عالمياً، ضمن الدول التي يمكن وضعها على اللائحة السوداء، في موضوع عدم مكافحة تمويل الإرهاب، او تجفيف مصادر الإرهاب، نتيجة تأخره في أقرار مشاريع القوانين (3 قوانين واتفاقية الأمم المتحدة 1999 التي تعالج تنضيب تمويل الإرهاب في العالم. وهذا التأخير الحاصل، الذي لم يبق… اقرأ المزيد

هل يرفع بري شعار “الضرورات تبيح المحظورات”؟

  كتبت صحيفة “السفير”: نادرا ما يأتي زائر غربي الى لبنان، الا ويحمل نصيحة “حافظوا على مؤسساتكم الدستورية”. كما يندر الا يسمع مسؤول لبناني تلك النصيحة، في لقاءاته الخارجية وعلى اي مستوى. هذا الكلام لمرجع سياسي يعتقد أن “كل العالم يعرف مصلحتنا اكثر منا. قال لي مسؤول اميركي: انتم تعلمون ان الوضع الاقليمي ضاغط على… اقرأ المزيد

حركة من دون “بركة” على خط الرواتب!

      صرح قائد الجيش العماد جان قهوجي لـ”النهار” عن نتائج التحرك الذي قام به من أجل تأمين رواتب العسكريين: “قلنا للمعنيين ما يجب ان يقال ولسنا في معرض المزايدة علنا في هذا الملف الحيوي. لكنني أعود وأكرر انه من غير الممكن ان نتحمل أي تسويف او تطويل في موضوع رواتب العسكر وما حُرموه… اقرأ المزيد

البحث عن مخرج سريع لحل ازمة “الرواتب المتأخرة”

    جرت مساء الاحد اتصالات مكثفة من أجل إيجاد مخرج قانوني لصرف رواتب العسكريين، وشارك فيها كل من الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام والوزير علي حسن خليل وسهيل بوجي، وتم خلالها التداول بأكثر من اقتراح لمعالجة هذه المشكلة. وفيما يرفض خليل تحمل تبعات أي صيغة غير محصنة قانونيا، ذكرت صحيفة «السفير» انه يجري… اقرأ المزيد

حسن خليل: صرف رواتب العسكريين يحتاج الى “كبسة زر” قانونية

    اشار الوزير علي حسن خليل لصحيفة “السفير” الى ان رواتب المؤسسات العسكرية والامنية والادارات الاخرى باتت مؤمنة لدى الوزارة، وقدرها 444 مليار ليرة، موضحا ان صرفها يحتاج فقط الى “كبسة زر” قانونية، تحوّل الأموال الى المؤسسات المعنية.