بات على الخُطةِ الأمنيةِ أن تَطرُقَ أبوابَ غُرفِ التجميل بعدما لجأَ إلى واحدةٍ منها الإرهابيّ خالد حبلص تحتَ اسمٍ مموّهٍ مقتلعاً عنه ملامحَ الوجهِ بهدفِ التخفّي عن عيونِ الأمن وإذا كانت التحقيقاتُ الأمنيةُ قد نَزَعت عن حبلص وجهَه الثانيَ فإنّ ما أدلى به الرجلُ لم يَنزِعِ القناعَ بعدُ عن مأوى المطلوبِ الفارّ أحمد الأسير وإن تكثّفتِ المطارداتُ اليومَ لأنصارِه في مِنطقةِ الشرحبيل وعلى ما أفيدَ مِن اعترافاتٍ فإنّ الأسير لم يبتعدْ عن محيطِ مدينةِ صيدا أمنُ صيدا طاردَ الأسير وبقاياه في الوقتِ الذي كانت فيه الدولةُ تختالُ في ضاحيتِها بلا أيِّ عَثرةٍ أمنيةٍ معَ جولةٍ لوزيرِ الداخليةِ على الأحياءِ الخارجية وهو يسمعُ مِن أطرافِ الضاحيةِ الجَنوبيةِ إلى عمقِها رُحْباً وسَعةً كوزيرٍ له وصايتُه الأمنيةُ على كلِّ لبنانَ والضاحيةُ جُزءٌ مِن كل وإلى الوصايةِ الدَّوليةِ على لبنان حيثُ خَصّصت محكمةُ لاهاي يومَي استماعٍ لشهادةِ النائب عاطف مجدلاني وبتدقيقِ معطياتِ اليومينِ اللذينِ يُكلّفانِ المحكمة وتالياً لبنان ما يربو على أربعِ مئةِ ألفِ دولار يتبيّنُ أنّ الصرفَ كان على شهادةٍ يُمكنُ تفاديها والاستغناءُ عن وقائعِها بكلِّ ضميرٍ مرتاحٍ لكونِها مجردَ “زيادةِ مصروف” باعتبارِها ثرثرةً محليةً على منابرَ دَولية فالمجدلاني نائبٌ مِن كُتلةِ الرئيس رفيق الحريري ولاحقاً نجلِه سعد خِبْراتُه تُوظّفُ بأقصى حدودِها بحَمَلاتٍ ضِدَّ التدخينِ في الأماكنِ العامة ولم يَسبِقْ له أن تعاطى دُخاناً سياسياً أو أمنياً سَبَق أو تلا عمليةَ الاغتيال والمجدلاني في يومينِ من الروايات لم يقدّمْ ما يفيدُ المحكمةَ أو يَضُرُّها وإن سار على خُطى زملائه في التّكرارِ والتناقضِ فهو قال أمامَ القضاةِ الدَّوليين اليومَ إنّ سُمعةَ الحريري كانت في مواقعَ متقدّمةٍ خارجياً متحدثاً عن إنجازاتٍ دبلوماسيةٍ للرجل في غيرِ بلد لكنّه لم يرافقِ الحريري إلى أيِّ بلد وهو أفادَ أيضاً بأنّ رفيق الحريري كان وزيرَ خارجيةِ لبنانَ وسوريا معاً وبأن زعامتَه تخطّت الحدود وإذ به وعلى مَسافةِ دقيقتينِ مِن هذهِ الواقعة يُعلن أنّ السوريين كانوا يُجبرون لبنان على انتهاجِ السياسةِ الخارجيةِ نفسِها لسوريا لدى مجدلاني كثيرٌ من ملفاتِ الفساد على زمن الوصايةِ السورية لكنه لا يتذكّرُ منها أيَّ اسمٍ اللهمَّ إلا اسمَ الرئيس اميل لحود الذي كان القاسمَ المشترك في كلِّ الشهادات على أنّ النقطة الإيجابيةَ أنّ القاضيين اللبنانيين في المحكمة ميشلين بريدي ووليد عاكوم يعرفانِ تفاصيلَ حكمِ الحريري وعلاماتِ زمنِ الوصاية لسورية وقد وجّها أسئلةً في العمق الى الشاهدِ الذي كان من الممكن إلغاءُ شهادتِه توفيرًا للوقت والمال.
