إن اتفقوا فعلينا وإن اختلفوا فعلى المكاسب والمنفعة السياسية الخاصة هي حال رئيسين يديران وطنا نحو هلاكه وبحرب صلاحيات رئاسية مجلسية فما إن جرى التوافق على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي وفرت الحصانات حتى أضرمت النيران بمرسومها حيث حقن بمضادات سياسية انتخابية مالية وبكل أنواع الطيبات القابلة للتفخيخ .
لكأننا في بلاد الغزالة رايقة ولا أزمات تشتد منا وعلينا ولدينا متسع من الكمال والخيارات وانتقاء المشاريع فعلق الوطن مصلوبا على مرسوم وتحصن رئيس الجمهورية بصلاحياته التي تخوله ترسيم حدود جدول أعمال الدورة الاستثنائية ولاقاه الرئيس نبيه بري بمطرقة نيابية غليظة تعلن أن المجلس سيد نفسه.
هي حرب النيات السيئة وليست صلاحيات والضد يظهر حسنه الضد ومهما تحصن الرئيسان بالدستور ومواده وجرى استقدام عباقرة القصر وحماة القصر الثاني فإن الأزمة لا علاقة لها بالقوانين والمراسيم والدورات الاستثنائية أو العادية ولا تكاد تقرب من دورات المياه على أبعد تقدير وما بين رئيسين: أول وثان يجري استحضار الرئيس الثالث الى بعبدا للتشاور في انعقاد طاولة الحوار التي أحبطها الرئيس سعد الحريري من الطلقة الأولى, وقال لغريمه السابق ميشال عون: بالأفراح نتحاور بعد انتهاء العهد.
لكن بعبدا تابعت سيركها الحواري وشرعت في توجيه الدعوات إلى الأقطاب في وقت يشكل مجلسا الوزراء والنواب الطاولة الأوسع لحوار وزاري نيابي يفترض أنه يمثل المكونات السياسية وما تبقى من طاولات لن يكون سوى ” إجر كرسي ” يتحاور زعماؤها على رفات وطن وهياكل مواطنين.
وعلى توصيف النائب فريد هيكل الخازن فإن المطلوب هو حوار مع الرئيس عون في بعبدا شغل الحوار ماشي وعلى جبهة مجلس الوزراء فإن كل ما اتفق عليه لن يتعدى جلسة حكومية قد تستمر لجولات عدة بهدف إقرار الموازنة لأن التفاوض مع صندوق النقد يستلزم هذا الشرط.
وترتيب عقد جلسة لمجلس الوزراء يبدو أنه وصل إلى نهايته بحسب مصادر وزارية للجديد وذلك بعدما أظهرت نتائج ال pcr أن كورونا نأت بنفسها عن وزير المال يوسف خليل وأصبح الرجل على استعداد لتقديم مسودة الموازنة إلى المجلس على أن يمثل شخصيا الثنائي الشيعي في الجلسة.
وهذا التمثيل كل ما سيقدمه الثنائي الشيعي وبمادة وحيدة فيما يقبض رئيس مجلس النواب على مواد الجلسات الاستثنائية قائلا لرئيس الجمهورية بطريقته: لن نأخذ توقيعك, فالأكثرية عندي وتواقيع النواب كانت كافية لدفعك إلى فتح الدورة.
وفي آخر شهور عهده فإن رئيس الجمهورية لا يكل من فتح الحرب ويوزعها على غير جبهة يرمي على مجلس النواب أثقالا من القوانين التي أخفق في حصدها وبينها إعادة العبث بقانون الانتخاب محاولا استرداد ما خسره في المجلس الدستوري.
لكن اللعبة الأخطر على لبنان وأبنائه هي تلك المتعلقة باللامركزية المالية التي تصنف بحرب إلغاء طائفية عازلة وفدرالية مسيلة للعصب المسيحي على وجه التحديد.
فالدستور عندما تحدث عن لامركزية إدارية موسعة لم يكن يتوخى التقسيم المالي ولم يترقب صانعوه أن ميشال عون وجبران باسيل سوف يخطفان هذا البند إلى حيث تسيله انتخابيا وبهدف استقطاب المسحيين قبل موسم الاقتراع, هو خطر التقسيم والفدرلة العفنة وتصنيف المواطنيين بين فقراء وسكان الأطراف والمناطق ذات الأغلبية المسلمة, التي لا تلتزم دفع الضرائب وبين مجتمع مسيحي تقوم الدولة على انمائه ومناطقه وضرائبه وبلدياته المحصنة القادرة على تحصيل الأموال.
قد تنجح اللامركزية المالية في دولة لها مركزية قرار تعتمد في عاصمتها على وزارات سيادية وموارد طبيعة . لكنا اليوم نصنف مزرعة سياسية ليس اكثر واي طرح في هذه المزرعة سوف يفني الديب والغنم معا.
