مدعوما بتظاهرة أعادت روح ثورة 17 تشرين الى بيروت حمل الرئيس المكلف نواف سلام لائحة حكومته التمهيدية الى قصر بعبدا للتشاور مع الرئيس جوزاف عون وعبد رئيس الجمهورية الطريق من قريطم الى القصر الرئاسي بمبادئ تسهل على سلام تأليفه وتبعد عنه الأرواح السياسية القابضة على الروح الحكومية وهو دعا الى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص معتبرا أن كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء.
ودعا الى ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار.
وتحت هذه الحصانة خرج الرئيس المكلف من لقاء بعبدا معلنا التفاهم التام مع الرئيس وقال إنه لن يتراجع عن المعايير التي حددها وهي فصل النيابة عن الوزارة, الكفاءات العالية حكومة من اربعة وعشرين وزيرا لا مرشحين فيها سواء للبلدية او النيابية, لا تمثيل للاحزاب المبدأ العام فيها: “لا وزارة حكر على طائفة ولا وزارة ممنوعة على طائفة”.
ورد سلام على من ياخذ عليه تطبيق وحدة معايير هنا وتجاوزها هناك قائلا: اذا اخليت فيها حاسبوني فأنا لن أتراجع لكني من أنصار المرونة وسنتجاوز الصعوبات.
وبهذا الترسيم الحكومي تحلل سلام من أي اتفاقات سابقة تم ذكرها إعلاميا ومضى الى حكومة مستقلة لا عواصم قرار سياسية لها.
وتلقى سلام دعما بالترشيد الحكومي اقليميا ودوليا ما يدفعه الى عدم الاستعجال او الخضوع لاي ضغط سياسي يعيد تركيبة الحكومات السابقة.
وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب الدكتور مسعد بولس للجديد إننا نتطلع الى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نتطلع الى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الإصلاح المطلوب وعدم إعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة، وذلك لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
وحتى الآن فإن سلام يشتد عوده في التأليف ويخرج تباعا من التزامات لم يقدمها لأحد ولاسيما في وزارة المالية التي يرفض المجتمع الدولي تسليمها الى الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري.
وللمفارقة فإن بري يعيد وصل الأرحام السياسية مع الوزير السابق ياسين جابر الذي كان مبعدا عن المشهد منذ العام 2009، غير ان الرئيس المكلف وبناء على معاييره سيخلص الى حكومة خالية من الاحزاب كل الاحزاب.
ووفقا لتعبير النائب فيصل كرامي فانه يشجع على حكومة خارج “كماشة السياسيين” حيث “ظلم بالسوية عدل بالرعية”، ومتى كانت حكومة تشارك في “توليفها” رئيسان من صلب النزاهة وحكم القانون هما جوزاف عون ونواف سلام.
فمن سيتجرأ على حجب الثقة عنها؟ حكومة عادلة وبكفاءات عالية. ذات توزيع طائفي منصف, الخارج يدعمها والداخل يهلل لها فمن سيقف في وجهها ؟ وأي اصوات نيابية ستبقيها بلا ثقة؟