قد يكونُ الأنسبُ للمواطنيينَ الضائعين بين الحقائقِ أن تشتعلَ الحربُ بين الوزراءِ ليَفتحَ بعضُهم مِلفاتِ بعض …. حَربٌ بالاتصالات .. بترونيةُ المَنشأ .. لكنها تَصُبُّ في الصالحِ العامّ لمعرفةِ مَن أهدرَ المالَ العام .. مَن تلاعَبَ بقطاعِ الإنترنت .. مَن باع الهواء .. ومَن سرقَ السَّعَاتِ والتلفونات وما زال يحاضرُ بالعَفاف …. كمواطنين فإنّ كلَّ وزيرٍ يُقدّمُ معلومةً هو على حقّ وإن تنافس معَ خصمِه الوزير.. .. فبعدَ شروعِ الشيخ بطرس حرب في فتحِ مِلفاتِ وِزارتِه منَ البحرِ إلى النهر .. ومِن أوجيرو إلى استديو فيجن .. تقدّم سلفُه في الاتصالاتِ جبران باسيل بمطالعةٍ تستحقُّ التأمّلَ وتحويلَ كلِّ بنودِها إلى التحقيقِ القضائيّ.. فبمعزِلٍ عن موقفِه مِن رفضِ حفَلاتِ التمديد. مِن مجلسِ النواب إلى قيادةِ الجيش. وعَدمِ القَبولِ إلا بالرئيسِ الميثاقي. تحدّث باسيل عن وزيرٍ يُغطّي مديراً على الرَّغمِ مِن أنه يزورُ ويسافرُ سراً ويَحرِمُ اللبنانيينَ والخزينةَ خِدْماتٍ وأموالاً .معتبراً أنّ التعميةَ وغِشَّ الناسِ بلغا مكاناً متقدّماً . وعلى مبدأ ” إكمش حرامي ” نصبحْ أمامَ عبد المنعم يوسف المُطوّق سياسياً إلا مِن الرئيس فؤاد السنيورة الذي ما بَرِحَ يَمُدُّ طوقَ النجاةِ الى المدير الصعب .. لكنْ مَن سيشاركُه في سجنِه؟ في المسارِ القضائيِّ الذي اتّبعَه وزيرُ الاتصالات بطرس حرب فإنّ دعوى الدولةِ اللبنانيةِ على استديو آل المر تمنحُ رئيسَ مجلسِ الإدارةِ خِيارَين : ستديو سَجن .. أو دَفعُ الأموالِ التي سرقَها منَ الدولةِ اللبنانية البالغةِ قيمتُها تسعينَ مليارَ ليرةٍ لبنانية. هكذا تقولُ ستُّ موادَّ مِن قانونِ العقوباتِ الجَزائي .. أما ماذا تقولُ السياسةُ فهذا شأنٌ آخر … فالسياسةُ تلعبُ مِن الصغارِ الى الكبار .. وملاعبُها إقليمياً اليومَ امتدت إلى الكرملين حيث اللقاءُ اللافتُ بينَ الرئيسين بوتن وأردوغان .. وعلى توقيتِه اهتزّت حلب .. نُقطةُ الارتكاز الإستراتجية حيثُ أُعلنَ مِنَ المَيدانِ أنّ الثُّغرةَ التي خرقَها المسلحونَ في محورِ الراموسة باتجاهِ حلبَ الشرقية منذُ السبتِ الماضي قد أقفلها إقفالاً كاملاً الجيشُ السوريُّ وحزبُ الله. ثُغرةٌ سُعوديةٌ في أزْمة سُعودي أوجيه قد يُقفلُها الملِكُ سلمان الذي يُمضي إجازةً في المَغرب .. لكنّ المملكةَ لن تُعالِجَ أَزَماتِ الرئيس سعد الحريري المالية إنما أوضاعَ العمالِ على وجهِ التحديد فقد أمرَ الملِكُ سلمان بمعالجةِ أوضاعِ العِمالةِ المتضرِّرةِ معتبراً أنّ سُعودي أوجيه حالةٌ خاصةُ ولا تمثّلُ مشكلةً عامةً في سوقِ العملِ السُّعودية. أي إنّ الدولةَ ستكونُ معنيةً بالعمال فقط وليس بربِّ العمل .. ولن تكونَ لسُعودي أوجيه مثيلاتٌ في البلاد تُعاني الأزَماتِ عينَها. وقد وجدَ الملِكُ سلمان أنّ السعودية ستكونُ في مواجهةِ دولٍ كفرنسا والهند والمغرب التي لديها آلافُ العمالِ في الشرِكة عدا لبنانَ الذي لن يكونَ دولةً وعُمالاً على بالِ أحد …
