ذاتَ آبٍ دمَويٍّ قبلَ ثلاثةِ أعوام كانت طرابلس تموتُ في مساجدِها.. كانت النارُ تلتهمُ المصلينَ من بيوتِ الله. خمسونَ شهيداً ومئاتُ الجرحى الذين لم تُشفَ جراحُهم إلى اليوم.. ظلّوا يبحثون عن الفاعلِ من القريبِ والبعيد. تستحقُّ طرابلس أن تعرفَ سرَّ شهادتِها.. أن تؤديَ صلاةَ الغائبِ عن أرواحِ مَن سقطوا.. فلمدينتِهم التقوى وعليهم السلام. وفي آبَ جديدٍ وبعد سنواتٍ ثلاتٍ صَدر القرارُ الاتهاميُّ الذي تضمّنَ تسميةَ ضابطَينِ في الاستخباراتِ السوريةِ خطّطا وأشرفا على التفجير.. وهما النقيب في فَرعِ فِلَسطين في الاستخباراتِ السورية محمّد علي علي والمسؤولُ في فَرعِ الأمنِ السياسيِّ في الاستخباراتِ السوريةِ ناصر جوبان. ومما جاءَ في حيثياتِ القرار اَنَّ السيارة فُخّخت في سوريا وأنّ عناصرَ منَ الاستخباراتِ السورية أوصولوها الى الحدود ومن هناكَ تسلّمها لبنانيون . والهدفُ هو الانتقامُ من الشخصياتِ المعادية للنظام السوريّ وعلى رأسِهم ريفي والرافعي وآخرون. ويتضمّن القرارُ الصادر عن القاضي الآء الخطيب عددٌ مِن الرموز والأرقامِ كاشفاً عن الرقْمِ الممنوع والخليةِ المخطِّطة والخليةِ المنفِّذة وبينَها خمسةُ لبنانيين… القاضي الخطيب بنى قرارَه وَفقاً لمطالعةِ النيابيةِ العامة التمييزية وفي المجرياتِ القضائيةِ اللاحقة التي سيسلُكُها هذا المِلفُّ أنّ المحقّقَ العدليّ سيُحيلُ قرارَه هذا إلى المجلسِ العدليّ تمهيداً لبَدءِ المحاكمات. وإذا كانت ردودُ الفعلِ العاصفةُ متوقّعةً من الرئيس سعد الحريري ووزيرِ العدل اشرف ريفي. فإنّ اللافتَ في المواقفِ كان تصريحَ الوزيرِ السابقِ فيصل عُمر كرامي الذي سطّر بياناً فيه الحزنُ على جريمةٍ مِن صنعِ جهاتٍ نعتبرُها شقيقةً وصديقةً وجارة.
