وفي الأسبوع الثالث على الغياب أدارت الحكومة محركاتها وكادت تنفجر أقرت في الزراع فحصدت في السياسة رد فعل قد يأتي على أخضر الشراكة ويابسها اجتمعت من حيث توقفت وعلى جدول أعمال آخر جلسة انعقدت حضر وزراء البرتقالي بلا حقائب شاركوا على نية بند واحد وهو التعيينات فلم يرزقوا بحسب نياتهم إذ إن وزير الدفاع سمير مقبل سئل عن التعيينات فأجاب لا أملك شيئا سارت الحكومة على ما يقدر الله فريق علل المشاركة بمصلحة الناس وعدم التعطيل وفريق اعترض ووصف القرارات بأنها الضربة القاتلة للشراكة فكان الرد باجتماع الرابية الاستثنائي وعقب الاجتماع أدلى العماد بالبلاغ رقم واحد “عم يدفشونا للانفجار فليكن ولينتبه الجميع” أما الآلية فمتروكة لسر المهنة بين الفريقين ثمة رأي وسطي يضمن مكانة رئيس الجمهورية ولا يسمح للحكومة بالانقلاب على صلاحياته وهذا الرأي يقول إن لرئيس الجمهورية صلاحيتين أساسيتين هما رد القوانين والطعن فيها وللحفاظ على دور الرئيس الدستوري بغيابه على مجلس الوزراء أن يتبع آلية ما وبحسب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان فإن رئيس الحكومة يستطيع أن يرد القوانين منفردا أو من خلال لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء وكل قانون يقر ويطعن فيه يحول إلى المجلس الدستوري ليكون هو الحكم لا رئيس مجلس الوزاراء ولا الوزراء ومن دار إفتاء المجلس الدستوري إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية حيث تنصب إسرائيل الفخ لحليفتها أميركا وحليفة حليفتها السعودية من البوابة اليمنية وعند الحديث عن ارتكاب جرائم حرب في البلد المنكوب ببشره قبل حجره فتش عن الأيادي الإسرائيلية فإسرائيل عضو ليس سريا في ضرب وحدة اليمن وجرائمها في غزة ستقودها إلى قوس المحكمة الجنائية الدولية وعلى قاعدة علي وعلى أعدائي ستجر معها أميركا والسعودية وستبرر جرائمها في غزة بالمجازر التي ترتكب في اليمن وأبعد من ذلك ستشرع أبواب المحاكم أمام المؤسسات والأفراد وما يحصل من محاكمة محطة الجديد في محكمة اغتيال رفيق الحريري غيض من فيض العبث الإسرائيلي البعيد المدى وبعيدا من ذلك لفتة إنسانية أقدم عليها الوليد بن طلال إذ هو تبرع بثروته الكاملة للأعمال الإنسانية ولو سعى غيره من أصحاب الثروات العربية الطائلة مسعاه لما نام جائع على أمعائه الخاوية من المحيط إلى الخليج ولما كبرت أجيال عربية وإسلامية في مدن صفيح تعوم على بحيرات من الذهب الأسود.