بسنواتها ما قبل المئة استطاعت الملكة اليزابيث الثانية نشر القلق على صحتها فتهيأت بريطاينا للإقامة الحزينة ولوداع ملكة لن يهتز عرشها مع الغياب وستؤول صلاحياتها الى الامير تشارلز من دون جدل دستوري . لكن القلق اللبناني هو على الصحة العقلية للرئيس ميشال عون الذي شارف النهايات الرئاسية بإضطرابات دستورية صاغها على شكل علامات استفهام وزرع الريبة على شرفات القصر في ليل الواحد والثلاثين من تشرين اول المقبل وأحب الرئيس في حديث للجمهورية ان يضرم النيران في الجمهورية عند نهاية العهد,
فهو اعتبر ان هذه الحكومة لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم ينتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصروا على ان “يزركوني”، فإن هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية، وبالقرار الذي سأتخذه عندها“.
ولم يجد عون من بين معظم اسماء السياسيين المتداولة للرئاسة من يستحق ان يدعمه لافتا الى ان “رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل غير مرشح، اما الآخرون فلا تتوافر فيهم الشروط الضرورية لتولي المنصب“.
وترجمة هذا التوجه ان عون يدعم باسيل او لا احد ..وان علامة الاستفهام التي علينا التفكير بها قد تأتي على شكل دستوري مدمر اذا ما روادت الرئيس اعراض العام ثمانية وثمانين وعاد جنرالا متمردا في بعبدا .
وكشف عون في المقابل عن انه السبب في تعطيل الحكومة عندما تمسك بستة وزراء دولة من السياسيين اقترحهم الى الحكومة الحالية، حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جدا لمواجهة احتمال الشغور، وهو بذلك تجاوز صلاحياته الدستورية مرة جديدة لان مهمته تنحصر فقط بما يقترحه الرئيس المكلف واذا لم توافقه الصيغة المقترحة يحيل التشكيلة الى مجلس النواب الذي عليه تقع مسؤولية رفضها او منحها الثقة.
لكن الجميع يكسرون اعتاب الدستور اليوم وضمنا القضاء المختص الذي هوى الى صفقة سياسية خطيرة من شانها الاطاحة بتحقيق جريمة المرفأ وشق صفوفها بين قاضيين اثنين.
ولما استند مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل هنري خوري الى سابقة تاريخية في تعيين قاض رديف في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ظهر القاضي المعني جهاد الوادي في بيان يكذب المجلس والوزير ويعلن انه لم يتول في السابق مركز قاض رديف، وليس له علم بهذا القرار الا اليوم من خلال وسائل الإعلام.
واضاف : في مطلق الاحوال لو كان عرض علي هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، متمنيا على من يدعي هذه السابقة “إبراز المستند الذي يثبت تبلغه هذا القرار، ويحمل توقيعه ومن خلال افادة القاضي جهاد الوادي يكون الجهاد القضائي المبنى على سالفة مريبة قد سقط في قعر الوادي واعطى الجهاذبة القضاة درسا في الاجتهاد القانوني المستند الى صفقات سياسية .
ولم تكن هذه البدعة لتبصر النور لولا توافق المصالح بين اصحاب الريبة المشروعة المزعومة ومن يمثلها في فريق الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر .
لكن صرخات الريبة المشروعة الحقة .. اندلعت ولا تزال من اصوات ذوي الضحايا وتحركاتهم .. بالامس نحو منزل وزير العدل والان باتجاه منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود في بلونة.