في ذكرى اسبوع تكليف نواف سلام تأليف الحكومة أنزل عليه السياسيون والكتل النيابية افرادا وجماعات لعنة التوزير وأدخلوه دوامة التمثيل تراكمت أمام رجل العدل الاوراق السياسية الواردة فحمل اوراقه الى رئيس الجمهورية الذي اقسم على ان عهده في الحكومة سيعتمد: تفضيل الكفاءة على الزبائنية، والوطنية على الفئوية، والفاعلية على البيروقراطية، والحزم على الهروب من المسؤولية، والشفافية على الصفقات.
يحتكم سلام الى هذه المبادىء في خطاب القسم والتي لم يبتعد عنها في خطاب التاليف عندما وعد بقيام دولة قادرة وعادلة، ذات إدارة شفافة وفاعلة، دولة تقوم على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون.
لكن العهد بجناحيه الرئاسي والحكومي اختبر أولى المرارات السياسية وتصدع رأس الرئيس المكلف من التزاحم الحزبي على اربع وعشرين حقيبة وفتح التأليف على مشهد تحاصص الحقائب وكأن عهدا لم يتغير في البلد وهو ما لم ير فيه سلام منطقا يشبهه ولا يشبه النهج الذي أتى به رئيسا.
وفي ايام التأليف هبت على سلام رياح الاحزاب والسياسيين: اجتماعات مكثفة مع الثنائي الشيعي, احتكار المالية لامل, الطاقة تغزل بين الثنائي المسيحي, الاتصالات تأهلت الى الوزارات “السادة”.
ولإخلاء المسؤوليات زار الرئيس سلام قصر بعبدا ووضع الرئيس عون في اجواء وصعوبات التأليف واستبقه رئيس الجمهورية بموقف تمهيدي قائلا: كل طائفة تتضمن نخبة لمكوناتها الحق بالتمثيل وأمامنا فرص كبيرة علينا الاستفادة منها وذلك من خلال تضافر المجتمع اللبناني وإنتاج حكومة بأقرب وقت ممكن.
اعطى هذا الترسيم الوزاري دفعا للرئيس سلام الذي تجرأ على كل المتطلبين وزاريا وأبلغهم بأنه “ليس ليبان بوست”، وقال سلام إنه متمسك بالكفاءة والنزاهة وبحكومة نهوض واصلاح على قدر آمال اللبنانيين.
واضاف: أنا مثلكم جميعا أريد تشكيلها اليوم قبل الغد وسأستمع إلى كل الأطراف لكني ملتزم بعدم المحاصصة تمسكا بالشراكة الوطنية وقال إنه ملتزم بالآليات الدستورية ولن يتنازل عن ذلك .
اما عن حقيبة وزارة المال فاعتبر انها ليست حكرا على طائفة او ممنوعة عنها وكلام الرئيس المكلف كان موجها الى كل المتحلقين حول التأليف من دون استثناء.وسواء اصدرت هذه الاحزاب والتيارات السياسية بيانات نفي بعدم التدخل ام لم تصدر فانها تتدخل شريكا مطالبا وفاعلا وعلى كل المستويات ، ويجري النواب عمليات”جمع تكسير ” للحصول على حاصل الوزارة.
