من دار الطائفة إلى “الدار الواسعة” تقدم وليد جنبلاط ركب التسوية وقطعا لامتداد حرائق الفتنة إلى لبنان قصد “منبع” الأزمة وفي القصر الرئاسي كان اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع على خطورة ما يتعرض له دروز سوريا.
وفي المعلومات حول المجريات أن لقاء الشرع-جنبلاط تم بمسعى خليجي ولم يصل إلى مستوى تسوية مع تمسك الشرع بسحب السلاح الدرزي، وهو ما يرفضه دروز السويداء ما لم يحصلوا على الأمن والأمان في ظل دولة سورية لا دويلات مسلحة تحكم باسم الدولة وهو ما أكده شيخ العقل في السويداء حمود الحناوي.
وعلى المخططات المشبوهة التي ترسم بالنار والدم وجه مستقبل الأقليات في المنطقة وتحديدا في سوريا جمع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سفراء الدول العربية في دار الطائفة، ووضعهم ومعهم الدول الإسلامية ودول العالم المؤثرة، أمام مسؤولياتهم في التدخل السريع والجدي لضبط الأمور ولجم الخطاب التحريضي كي لا ينعكس على الوضع في الدول المجاورة وفي لبنان تحديدا.
وقال أبو المنى بعد الاجتماع إنهم عملوا جاهدين في الساعات الماضية لضبط الناس كي لا تحصل ردات فعل بين بني معروف والسوريين الموجودين في لبنان السفير المصري علاء موسى تحدث بالنيابة عن السفراء المدعوين، ورأى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، وشدد على وحدة التراب السوري.
مشيخة عقل الدروز في سوريا تلاقت مع مشيخة عقل الطائفة في لبنان وأكدتا أن دروز سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال.
الحراك على خط بيروت دمشق وجبل العرب لوأد الفتنة صبت فيه إسرائيل الزيت على النار فنفذ طيرانها الحربي غارة على أعتاب قصر الشرع وسعيا لمزيد من الشرخ بين أبناء الطائفة الواحدة، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو أن اتصالا أجراه مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف الذي شكر نتنياهو على توجيهاته بالتحرك بشكل حاسم لحماية الدروز في سوريا في الأيام الأخيرة بما في ذلك قصف مجمع القصر الرئاسي في دمشق وهو ما أدانته وزارة الخارجية السعودية التي شددت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة يفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.
ما يجري في سوريا حضر في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع مع العهد الجديد وشدد خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان ولاسيما فيما يتعلق بأزمة النازحين السوريين وعدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر وهو ما أفضى بالمجلس إلى رفع توصية إلى الحكومة اللبنانية بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية ومن القيام بأعمال تمس الأمن القومي اللبناني ودعا خلاله رئيس الحكومة نواف سلام إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لحماس أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي.
وفي الاستقرار القضائي اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستقلالية القضائية في خطوة اثنت عليها الحكومة ووزير العدل عادل نصار وصادق المجلس على قرار تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الخمسة بناء لاقتراح القضاة وخمسة بالانتخاب وتم التشديد على تحصين القضاة وعدم نقلهم خلال فترة محددة إلا برضاهم او عند ارتكابهم أخطاء.
واعتبر الرئيس سلام ان مشروع القانون الرامي الى تعزيز استقالية القضاء يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في اصدار الاحكام ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين منانهم سوف ينالون احكاما بعيدة عن تاثيرات او تدخلات مرجعيات سياسية او دينية او فعاليات مالية.