بخطوة محسوبة ومدروسة وبأقل الأضرار الممكنة أمن الوزراء الشيعة النصاب لانعقاد الجلسة “الحصرية” على السلاح وملحقها ببنود “لزوم ما لا يلزم” سوى كشرط لتسجيل الحضور.
انطلقت الجلسة بكامل عديدها الوزاري وانسابت بهدوء على جدول أعمالها العادي حتى دخول “قائد القوات المسلحة” لتقديم خطة الجيش في شأن حصرية السلاح وبعد التحية والسلام, استنفر وزراء الثنائي الأربعة وانسحبوا إلى الخطوط الخلفية للجلسة الوزارية قبل أن يغادروا القصر الرئاسي.
بقيت الأنظار مشدودة إلى فادي مكي الوزير “الملك” الشيعي الخامس على الطاولة إلى أن قرر رمي استقالته شفهيا ووضعها في عهدة رئيس الجمهورية ما جعل “أدرينالين” الجلسة يرتفع بعد التمايز الذي سجله الوزير مكي عن “الرباعية” الشيعية بقوله “إنه كان من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته”.
وبعدما ترك وحيدا في ساحة “المعركة” وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي لم يستطع أن يتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا واتخذ القرار بالانسحاب من الجلسة بعد الانسحاب التكتيكي, برر وزراء الثنائي الأمر “بأن ما بني على باطل جلستي الخامس والسابع من آب فهو باطل” وبأن الانسحاب ليس تحديا إنما تعبير عن الاعتراض على قراري الجلستين بحسب وزير العمل محمد حيدر الذي صرح “بضربة” على الحافر وأخرى على المسمار, ومختصر كلامه أنكم إذا استطعتم اتخاذ قرار من دون وجودنا فاتخذوه.
اختتمت “سيرة” آل البيت الوزاري الشيعي على سؤال عما اذا كان المطلوب من لبنان دائما أن يقوم بخطوات بينما إسرائيل لا تبادر إلى خطوة مقابلة ولا تقدم أي ضمانة.
ومن حيث انتهى موقف الثنائي أكمل قائد الجيش رودولف هيكل عرض خطة الجيش وأخذت الحكومة علما بها ورحبت فيها على أن تبقى المداولات بشأنها سرية.
وبحسب وزير الإعلام فإن القرار السياسي في شأن حصر السلاح اتخذ في الأساس أما الخطة التي رحبنا بها فهي خطة عسكرية والجيش سيبدأ تنفيذها ولكن وفق الإمكانات اللوجستية والتقنية والبشرية.
واستنادا إلى وقف الاعتداءات الاسرائيلية التي تعيق تنفيذ الخطة مضيفا أن تنفيذ الورقة من قبل لبنان كان مشروطا من الأساس بموافقة كل من سوريا وإسرائيل, وبالنسبة إلى المهل فقد ترك الأمر إلى حسن تقدير الجيش استنادا إلى الظروف والمعطيات.
وبالمختصر غير المفيد فإن الجلسة انقسمت إلى محورين متواجهين بين أقلية لها شارعها تمترست وراء الميثاقية وخالفت ثقتها مرتين للبيان الوزاري وبين أكثرية وزارية لها شوارعها أيضا وفي كلا الحالتين فإن لبنان هو المتضرر الأكبر لأن التهديد الإسرائيلي لم يعد محصورا بحزب الله وبثنائي وطائفة، وخصوصا أن إسرائيل هي من ضربت باتفاق تشرين عرض الحائط.
وعليه كان حريا بوزراء الثنائي الاطلاع حضورا على الخطة وتسجيل ملاحظاتهم واعتراضهم في محضر الجلسة واستقالة الوزير الخامس إن تحولت كتابة هي اختبار للرباعية الشيعية بأن تعيين البديل جاهز ومن دون أن تهتز الميثاقية.
