عهد من ست سنوات مر على اسوأ ازمة مالية ضربت لبنان انهيار سابق الانهيار اموال مودعين في عالم النسيان ونظام مالي ونقدي فاقد للاتزان.
وقبل انتهاء العام تقف حكومة الرئيس نواف سلام على عتبة الوفاء بوعد اصدار قانون الفجوة المالية خطوة في طريق استعادة الانتظام المالي المفقود وردم الهوة بين ضفتي الانهيار والاصلاح.
القانون الذي أطل به رئيس الحكومة هذا المساء، محاطا بما يشكل إجماعا حوله ممثلا بوزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد, أكد أنه لن يقدم مسكنا موقتا بل علاج يتطلب صدقا ووضوحا.
وأعلن خطوطه العريضة من اول مئة الف دولار على مدى اربع سنوات الى السندات الصادرة عن المصرف المركزي لما فوق المئة الف وصولا الى التدقيق بالتحويلات المالية التي جرت قبل ستة اشهر من وقوع الازمة وفرض غرامة مالية عليها وانتهاء بإعادة رسملة المصارف على مدى خمس سنوات.
هذا القانون سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء يوم الاثنين وبعدها يكمل اتجاهاته صوب المحلس النيابي وهناك سيخضع لفحوص وتجاذبات يتصارع فيها اصحاب المصالح والنوايا من اعلى هرم المصارف الى آخر عنقود الودائع ويخضع ايضا لارادات سياسية تتحكم بمهل مناقشته وكيفية إدراجه والتعامل معه في الهيئة العامة.
وهنا بيت القصيد الاصلاحي معطوفا على الضغوطات السياسية والمصرفية حيث تتداخل الوجهتان في الكثير من الكتل البرلمانية, قانون كانت الحكومات على مدى السنوات الست الماضية تتهرب منه ومجلس نواب يحاول تجنبه.
وهنا جرأة مشهودة لحكومة الرئيس نواف سلام بإقراره كخطوة مبدئية لكنها ستبقى ناقصة ما لم تستكمل تحت قبة البرلمان وتنقذ نفسها من المماطلة ومن عمليات البيع والشراء داخل مجلس النواب.
ومن الفجوة المالية الى الفجوة الميدانية حيث اجتمعت الميكانيزم اليوم في ثاني لقاءاتها بعد مرحلة سيمون كرم وجاء اجتماعها معززا بإسناد فرنسي بعد اجتماع الامس الرباعي في باريس والذي بحث في تطوير عمل الميكانيزم مع تشكيل مجموعة ثلاثية للتحضير لمؤتمر دعم الجيش في شباط.
وفي ميكانيزم اليوم إجماع على تعزيز قدرات الجيش كأمر اساسي للنجاح مع حضور لافت للاولويات الاقتصادية من باب ان التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الامنية وترسيخ سلام دائم كما جاء في بيان السفارة الاميركية.
وهنا إشارات مباشرة الى ما كان موضع بحث في الكواليس السياسية عن منطقة اقتصادية خالية من السلاح بهدف تحقيق الاستقرار الاقليمي.
وبالحديث عن الاستقرار كان تركيز على تهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان ولدفع جهود اعادة الاعمار وفي الختام ضربت الميكانيزم موعدا جديدا في السابع من كانون الثاني المقبل سيكون مسبوقا بتقرير نهائي للجيش اللبناني عن مرحلة جنوب النهر ومفتوحا على احتمالات طلب تمديد المهلة او الانتقال سريعا الى المرحلة الثانية شمال النهر.
وفي بورصة التحذيرات الاقليمية والدولية لم يسجل اليوم اي جديد اذ اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لم يحمل تحذيرات وأن مصر تلعب دورا ايجابيا لتجنيب لبنان اي تصعيد.
والتصعيد كان اليوم داخليا على خط ساحة النجمة فبعد هدف الامس الذي سجله بري في مرمى معراب وبخمسة وسبعين نائبا حضروا وامنوا النصاب ومصالح الناس المعطلة تشريعيا.
أطلق رئيس حزب القوات سمير جعجع اتهامه باتجاه الرؤساء الثلاثة كشركاء متواطئين في تأمين نصاب الجلسة منتقدا حضور رئيس الحكومة وكاشفا عن عودة بوادر الترويكا ومحذرا من خطر يهدد الانتخابات النيابية.
وبالمباشر دعا رئيس الجمهورية الى انقاذ الاستحقاق وبصفة المعجل بالطلب الى رئيس المجلس عقد جلسة خلال ثلاثة ايام والدعوة هذه ينطبق عليها شعار انقاذ ما لا يمكن انقاذه فالطبقة السياسية باتت شبه متفقة بالتكافل والتضامن على تطيير الاستحقاق والبحث جار فقط على حجم المسافة الطائرة من ثلاثة اشهر تقنية الى سنتين سياسية.
