غدا الرابع من آب. وغدا يكون انقضى ثلاث سنوات على الجريمة غير المسبوقة في تاريخ البشرية. وغدا ايضا سيتذكر اهالي الضحايا ضحاياهم الذين لا يمكن نسيانهم يوما، وان كانت السلطة المجرمة تسعى أن تتناساهم كل يوم.
اليوم سأل المفتي دريان: الا يستحق اهالي الضحايا والجرحى والمتضررون من انفجار بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لاطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت اليه التحقيقات القضائية. إنه تجاهل العارف. فمفتي الجمهورية يعرف تماما ان معظم اركان المنظومة ممثلون في الحكومة عبر وزراء . بالتالي كيف لمن ارتكبوا الجريمة ان يسألوا اين اصبحت التحقيقات؟ فمن مصلحة المجرمين دائما عرقلة التحقيق، ومنع القضاء من ان يصل الى خواتيمه.
وهذا ما حصل تماما عند معظم اركان السلطة عندنا . حتى ان منظمة العفو الدولية اعتبرت ان السلطة اللبنانية عرقلت بوقاحة التحقيق لحماية نفسها من المسؤولية. فهل من أمل بعد بسلطة مجرمة ومتآمرة على شعبها ووقحة؟
في العملي قد يكون المشهد الذي ارتسم داخل قصر العدل في بيروت خير معبر عن الانفصام بين اركان السلطة من جهة وبين اهالي الضحايا والمناهضين لكل انواع الظلم من جهة ثانية. اهالي الضحايا رموا صور المتهمين على الارض ، هؤلاء المتهمون الذين يرفض معظمهم المجيء الى قصر العدل للخضوع للتحقيقات والاجراءات القانونية. الا يشكل استحضار المتهمين عبر الصور في قصر العدل وتحديدا في قاعة الخطى الضائعة دليلا على ان لبنان صار بلد العدالة الضائعة ؟
ماليا ، التجاذب مستمر بين وسيم منصوري والسلطة السياسية . فتقاذف مسؤولية قانون اقراض الحكومة مستمر بين مجلس النواب ومجلس الوزراء. امنيا ، الهدوء شبه التام المشوب بالحذر يسيطر على مخيم عين الحلوة ، بعد ليلة قاسية دخلت فيها الاسلحة الصاروخية للمرة الاولى قلب المعركة ، ووصلت شظاياها الى مدينة صيدا والجوار. فهل مكتوب على اللبنانيين ان يدفعوا دائما من ارزاقهم وممتلكاتهم وارواحهم ثمن صراعات الاخرين على ارضهم؟
