الحراك في المنطقة يتصاعد… حراك تفاوضي بعنوانين: سوريا ولبنان.
في الملف السوري، كشف الرئيس أحمد الشرع أن التفاوض المباشر يمكن أن يؤدي إلى إتفاق نهائي قريبا.
لكنه ربط هذا الاتفاق بشرط الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل الثامن من كانون الأول، معتبرا أن التقدم الإسرائيلي داخل سوريا لا يعود إلى مخاوف أمنية، بل إلى طموحات توسعية.
وفي لبنان، هذه الطموحات حاضرة أيضا. وإعلان رئيس الجمهورية مرارا الاستعداد للتفاوض لا تزال تقابله إسرائيل بمزيد من القتل والدمار… والحرائق.
الرئيس عون الذي أعلن أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، أمل أن يحمل السفير الأميركي الجديد هذا الرد.
لكنه إلى ذلك الحين، أوضح أنه لن يخوض بأي تفاصيل أو شروط، مكتفيا بتأييد موقف الرئيس نبيه بري الداعي إلى إضطلاع لجنة الميكانيزم، بعد تطعيمها بمدنيين، بأي مفاوضات شبيهة بمفاوضات الترسيم البحري.
بالتوازي، لبنان الذي ينتظر وصول السفير الأميركي الجديد، لا يزال يشهد حراكا خارجيا مكثفا. وبعد زيارة رئيس المخابرات المصرية الأسبوع الماضي، علم أن أكثر من جهاز مخابرات، لاسيما من أوروبا، حط في بيروت، فيما تبدو لافتة الزيارة التي ستقوم بها مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر، في مهمة وصفت “بالمهمة الدبلوماسية العاجلة”.
الزيارة، التي لا يمكن عزلها عن التحرك المصري، نظرا للتنسيق العالي بين مصر وفرنسا في الملف اللبناني، تستبق زيارة مصرية أخرى لم يحدد موعدها بعد، قد يقوم بها وزير الخارجية المصري، على رأس وفد دبلوماسي وأمني.
تلك الزيارة، إن حصلت، يفترض أن تحمل معها أجوبة إسرائيلية على الأفكار المتعلقة بسحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني، وإعلان الحزب تجميد استخدام السلاح ضد إسرائيل، مقابل انسحاب الاحتلال من الجنوب اللبناني.
هو سباق تخوضه إسرائيل بين الأجواء التي تدفعها نحو التسوية وبين اندفاعها نحو جولة قتال جديدة في لبنان. وفي الحالتين وحدها أميركا من يحمل شارة الحسم.
