التطور الابرز في ملف غزة إعلان الفصائل المجتمعة في القاهرة، ومن ضمنها حماس وفتح، قرارها تسليم إدارة القطاع الى لجنة من المستقلين التكنوقراط، على ان تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية.
اما التطور الابرز في ملف لبنان، فاللاتطور على مختلف المستويات: من حصرية السلاح العالقة بين مطرقة الضغوط الاميركية وسندان تمسك الحزب ومن خلفه ايران بالسلاح، الى ملف الاصلاح المالي المعلق بفعل تنصل الطبقة السياسية بأكثريتها، ولاسيما المسؤولون التنفيذيون والتشريعيون عن الشأن المالي، عن القيام بأدنى واجباتهم منذ عام 2019، وبشكل خاص منذ تشكيل السلطة الجديدة في لبنان بقرار خارجي معروف، وهو ما استدعى موقفا سلبيا من مسؤولي صندوق النقد الدولي، سمعه اكثر من مسؤول خلال اللقاءات الاخيرة في نيويورك.
وفي الشأن السوري-اللبناني، المراوحة ايضا عنوان المرحلة: من الاحداث المتكررة على الحدود، الى مأساة النزوح، والعودة الشكلية الى قضايا الموقوفين التي قيل إنها اقتربت من الحل، قبل أن يتبين العكس.
اما ملف الموقوفين الاسلاميين في السجون اللبنانية، والذي تقف السلطة ازاءه موقف المتفرج، فطرح له رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حلا يجمع بين العدالة والصرامة:
العدالة في مقاربة مصير من أمضى في السجن مدة اطول مما يمكن أن يحكم به، والعدالة في التعامل مع المسجونين بفعل مواقفهم المؤيدة او المعترضة على النظام السابق، وفي هذه الحالة بالتحديد حيث لا أحكام مبرمة، العفو العام مستحيل بالقانون، على عكس العفو الخاص.
اما من ثبتت ادانته بقتل عسكريين لبنانيين، فالتسويات في شأنه ممنوعة، على اعتبار ان هيبة الدولة من هيبة جيشها ومؤسساها الامنية المختلفة…
في الامس القريب، تقدم باسيل بمبادرة تنقذ اقتراع المغتربين، فتجاهلها المتفاهمون ضمنا على تطيير هذا الحق المكتسب للانتشار اللبناني، وهم مشتركون في حكومة واحدة. فهل يكرر الامر نفسه اليوم، كل المزايدين في ملف الموقوفين الاسلاميين؟