طوفان الشوارع قد يسيطر عليه عمال تسليك المجاري لكن الطوفان الحكومي لم يجد له مصفاة لتسليك المجاري السياسية فانسدت قنواته وتجمعت أمطار من الصبر الطويل داخل السرايا ووقف الرئيس تمام سلام حائرا بين الاعتكاف والاستقالة والبقاء تحاصره المياه لا يلوي على طوق نجاة وإذا كان الطقس موعودا بانفراجات غدا فإن الحالة الجوية فوق الرئيس سلام تنبئ بخميس غائم ممطر بالحراك تعتريه مطبات المطامر وسوء الرؤية في أزمة النفايات وفي محاولة جنبلاطية لمنع انجراف التربة السياسية استقدمت آليتان من وزن وائل أبو فاعور وأكرم شهيب إلى السرايا الحكومية مساء تنقيبا عن مطمر بالشراكة الوطنية لأن المشكل كما يقول شهيب: “كل مين ع مزبلتو صياح ولاحقا انضم إلى الاجتماع الوزيران نهاد المشنوق وعلي حسن خليل دخلت الرباعية الوزارية على سلام وهي على قناعة بأن الرئيس الصبور رح يضل مهدي البال” على ما يقول وزير الصحة للجديد ولمزيد من الإيمان وصلت إلى سلام حزمة صبر جديدة مفعمة بالإيمان من صوب بكركي إذ توقع البطريرك الراعي بأن يكون رئيس الحكومة غير متهور ليقدم استقالته ويرمي البلد في المجهول ومع فائق التقدير للصيانة التي قدمها غبطته فإن المجهول أرحم من المعلوم والغامض بات أوضح من المعلن وشفير الهاوية أكثر عدلا من هواة مسؤولية غير آبهين بمصير الناس بصحتهم وارتفاع النفايات من حولهم بمشاريعهم الحيوية المعطلة بين مجلسي نواب وحكومة وبرواتب عسكريين ورجال أمن توقف عندها الزمن فليكفوا عن تحذيرنا من المجهول وعلاجنا بصبرهم الطويل ومداواة الأمراض المستعصية بالعقاقير المهدئة وهذا ينسحب على جلسات التشريع أيضا فلا ضرورة تعلو على قانون الانتخاب سواء من الاتفاقيات والهبات أو من قانون الجنسية وغيرها مما سبغوها بمشاريع الضرورة لكن أحدا في الدولة الفارغة لا تبدو على هيئته علائم انتخابات فلا المستقبل جاهز ولا حزب الله وأمل يبادران فيما العونيون يفلسفون الجلسة وهنا يمكن الإشادة بموقف نواب القوات اللبنانية وحدهم الذين يعلنون الجاهزية للجلسات شرط أن تكون أولويتها قانون الانتخاب وتعجيزا يطرح الرئيس نبيه بري على الكتل سبعة عشر مشروع قانون انتخاب لدرسها قبل التوافق على بعضها وإدراجه على جدول الأعمال وإذا ما وقع “النقار” السياسي خارج الجلسات فإن هذه القوانين ستحتاج إلى أكثر من سبع عشرة سنة لدرسها فإذا كان رئيس المجلس ينوي على خير العمل التشريعي لماذا لم يطرح هذه القوانين على جدول أعمال أولى جلسات الضرورة القصوى.. ثم أقرارها وفقا للطائف الذي يقول بالمحافظات على أساس النسبية لكن أن يؤجل البحث إلى حين تصفية القوانين السبعة عشر فذلك كمن “يكبر الحجر حتى لا يضرب به وعلى أبعد تقدير فإن أسوأ القوانين الانتخابية ستكون أفضل مما نحن عليه من انهيار سياسي مدعوون إلى حل أزمات المنطقة في فيينا ونحن لا نمون على رفع زبالتنا من الشوارع.
