هلال الصين جمع السعودية وايران في خيمة رمضانية واحدة وللمرة الأولى، يهل نور الشهر الفضيل على الدول الإسلامية التي أعلنت إنضمامها إلى زمن الصوم على توقيت موحد بخلاف التباعد التاريخي السابق فمن المرجعيات الروحية العليا في إيران والنجف إلى المملكة العربية السعودية تبدأ أولى أيام شهر رمضان: غدا الخميس أما التوقيت السياسي فيعود ريعه الى الصين.. الدولة الشيوعية التي آمنت بها دول إسلامية ومشت على تعاليمها كراعية متينة للاتفاق السعودي الإيراني.
ومع المسحراتي الصيني.. وليالي القدر السياسية، تصوم هذه الدول أيضا عن وضع لبنان على أولوية جدول الأعمال في الإتفاق الكريم وبمحضر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فإنه لم يأت على ذكر لبنان في هذا الإتفاق لا من قريب ولا من بعيد معتبرا أن الخارج عامل مساعد، أما القرار فهو مسألة داخلية بالدرجة الأولى لكن الخارج أيضا يختلف على لبنان وقد بات واضحا التباعد السياسي بين فرنسا والسعودية، بعد إصرار باريس على طرح إسم سليمان فرنجية وحمل لوائه على سن ورمح وهو ما يعقد التوافق في لبنان وتمضي فرنسا في طرحها على الرغم من تدوين المملكة في أكثر من مناسبة أنها تبحث عن مواصفات وخيار ثالث ينأى عن الأسماء الصدامية المفتوحة على تصلب وتحدي فالخيار الثالث غير الاصطفافي سواء بفرنجية أو ميشال معوض قد يفتح الباب على النقاش بين القوى المسيحية القوية أولا ثم مع بقية المكونات.
ولا تبدو الساحة المسيحية حاضرة للتوافق في ما بينها وهي تختلف ضمنا على لائحة بكركي التي سيصلى على جثمانها الطاهر في بيت عنيا الشهر المقبل فإذا كان الصرح البطريركي هو الضامن ومنبع الثقة.. ولم يوحد المسحيين فهل سيكون من الاجدى رفع الأمر إلى البابا فرنسيس؟ وهل يتولى الفاتيكان رعاية القضايا السياسية المعقدة كالرئاسة اللبنانية أم أنه يكتفي بأن يتلو عليها الصلاة من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
لكن لا الرئاسة اللبنانية تجوز عليها الرحمات.. ولا التظاهرات.. التي اختبرت السلطات كيفية ضربها وتفريغها والمفارقة اليوم.. أن العسكر الذي لا يربو راتبه على خمسين دولارا.. يضرب عسكرا متقاعدا يقل راتبه ببضع دولارات.
ومن فوق السرايات ..هدايا مسيلة للدموع على المتظاهرين واسلاك حكومية شائكة بين العسكريين والقوى الامنية .
ساعات من الاضطرابات والاختناق والمطاردات على وقع اجتماع لجان نيابية اشتركت في الجرم وابدعت في المراوغة والتصريحات المتناقضة.
سبعون نائبا تعاقبوا على التمويه واطلاق منصات المواقف…
نواب بلا قرار… يسألون حكومة تحتضر!.