الى الوطن المريض يتسلل الفساد من كل معابره وتتم المعالجة: بالمبيدات الزراعية المسرطنة فلبنان الذي يحتاج الى تسويق انتاجه وتصريفه الى الخارج وقع بين مجموعة مارقة تهرب عبر الحدود من سوريا اسمندة زراعية فاسدة تتسبب بادخال السموم الى المزروعات ومنها الى اجساد الناس فتؤدي الى امراض سرطانية وتعطل في الجهاز العصبي والكبد والكلى وضرر عند الاطفال وتحدث مشاكل في النظر ولا تنتهي اضرارها عند فقدان الذاكرة.
واسماء هذه العصابة اصبحت مطابقة للمواصفات لدى النائب وائل ابو فاعور الذي سيتقدم باخبار الى النيابة العامة غدا مدعيا على اسماء وشركات وتبعا لمستندات وزير الصحة الاسبق فإن هذه العملية يقودها شخص يحمل الجنسية السورية ويتنقل براحة بين البلدين ومن خلال شركات وفواتير وهمية تدخل هذه المبيدات الى لبنان عبر موافقات مخادعة من قبل بعض الوزارات وتحديدا وزارة الصحة على أساس أنها مواد تنظيف للمستودعات والمنازل.
هذه المضبطة يحملها ابو فاعور غدا الى القاضي غسان عويدات كاشفا فيها عن المتورطين فيما مدعي عام التمييز اثقل القضاء بكل فروعه في التدقيق بتقرير الفاريز اند مارسال ووزع المهام على النيابات والدوائر الرقابية المختصة.
وهي المرة الاولى التي يقرر فيها القضاء اللبناني الدخول في تحقيقات تطال تحديدا عمق المصرف المركزي ودور حاكمه السابق رياض سلامة بعد ان كان الجسم القضائي يسير على الضابطة العدلية الفرنسية من اول تحقيقات جان طنوس الى مغامرات غادة عون وصولا نحو سباق هيلانة اسكندر مع كل هؤلاء لتسجيل قفزة نوعية في ملف توقيف سلامة ومن دون محاكمة او ادعاء .
فجميع من سبق وحقق سواء فرنسيا او لبنانيا كان يذهب فورا الى سبق التوقيف فيما كفت يد قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا عن الملف لانه بدأ بالاستماع واجراء المقارنة والمواجهات وكان سلامة يمثل امامه من دون تردد لكن عندما بدأ التحقيق يأخذ مناحي جدية ودقيقة اقامت اسكندر دعوى خصومة الدولة على الدولة في سابقة حملت الريبة .
وفي معلومات الجديد ان ابو سمرا لا يزال يتابع عمله القضائي ولم يتقدم بطلب الاعفاء او الاجازة المرضية او التنحي عن اي من الملفات لكن في قضية الحاكم السابق واخرين فإنه اصبح في وضعية كف اليد .
واليوم فإن هذا الملف توزع على كل دوائر القرار القضائي لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر رفض تلمس كرة النار ورماها الى القاضي رجا حاموش الذي غالبا ما يصلح اخطاء الاخرين لاسيما وان له سوابق ايجابية في هذا المسار تبعث على الاطمئنان الى احكامه .
وخطوة عويدات في تحميل المرجعيات القضائية مهمة التدقيق ستشكل توزيعا للنتائج والاراء وكل حسب اختصاصه . وربطا بالتدقيق ومتفرعاته انطلق الحاكم بالانابة وسيم منصوري في عملية مسح ميداني داخل المركزي و هو ابدى استعداده لرفع السرية المصرفية عن كل من يظهره التحقيق سواء كبار الموظفين او على مستوى الهئية الخاصة وصولا الى الحاكم السابق.
وقالت مصادر المركزي ان منصوري فتح تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت الحاكمية السابقة قد تعاونت بشكل كامل مع شركة (الفاريز اند مارسال) وسلمت الشركة كل البيانات التي طلبتها لتأمين تدقيق شفاف وعملية تسليم الداتا للشركة المدققة كان اكدها سلامة مرارا وكرر بأن كل ما طلبته الفاريز اند مارسال حصلت عليه من المركزي باستثناء تلك التي لا يسمح بخرقها القانون .