سقطت الآلية ونجح الضباط مناصب من الفئة الأولى عسكريا وأمنيا علقت النجوم على أكتافها، وتقدم العمداء الى رتب الألوية بعدما خضعوا لدورات صف سياسية، وتخرج بعضهم من أكاديميات عين التينة وبعبدا والسراي وجوارها وأقر مجلس الوزراء التعيينات خطا عسكريا مرقطا بالاجماع السياسي ومن دون معارضة وزير واحد أما وزراء القوات اللبنانية فإن معارضتهم لم تتجاوز السؤال عن سيرة أحد الضباط وانتهى السؤال في أرضه.
أما الأزمة فكانت في الجواب الرسمي على طاولة مجلس الوزراء بأن التحقيقات أجريت حول كل الأسماء ولا أساس لتلك الاتهامات التي هي “مجرد كلام إعلامي”.
تجاوز المجلس الإعلام وعده باطلا لكنه تخطى أيضا آليات التعيين ووعد بدرسها إداريا في الجلسة المقبلة ووفقا لمعادلة: عين ثم اعترض، أقرت الدفعة الاولى من التعيينات والتي جاءت من خارج “ملاك خطاب القسم”، واذ مرت أسماء الضباط بلا معاناة ونقاش وكانت القلادات جاهزة للترقية.
بعد الجلسة فإن نقاش السلاح شكل الطلقة الوزارية الأولى التي من شأنها ان تتفاعل لاحقا وقالت مصادر وزارية للجديد إن رئيس الحكومة تلقف إيجابا طلب تكتل الجمهورية القوية بنزع سلاح حزب الله على أن يتم طرحه في جلسات مقبلة لكن ليس في السراي الحكومي لأن قضية بهذا الحجم سيتولى ادارتها رئيس الجمهورية.
وفي المقابل تم التشديد داخل الجلسة على أن مسألة التطبيع لم تطرح على لبنان وأن لا مفاوضات دبلوماسية بشأن الحدود البرية إنما الإبقاء على المفاوضات العسكرية واستبعاد التطبيع رسميا لا يدفع اسرائيل الى التخلي عن الفكرة، وهي تضغط بالارض واحتلالها ويروج إعلامها لفتح نوافذ الشرق الاوسط الجديد.
وفي ألعاب الضغط قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إنه لن يتنازل عن السيطرة على خمسة مواقع في الأراضي اللبنانية وكشف أن اسرائيل قصفت اليوم مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق وقال إن سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا وبهذا الترسيم يواجه لبنان احتلالا اسرائيليا من الجنوب، واحتلال الأخوة من الشمال.
وذلك مع استمرار تدفق النازحين السوريين الهاربين من المدن الساحلية ومع استمرار الفوضى والقلق في هذه المدن، انتقل الرئيس السوري احمد الشرع الى ضفة سياسية جديدة فصادق على المسودة الخاصة بالإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة قبل أسبوع ولم ينه الشرع صراعا مستمرا في الجولان، وسط تصعيد غير مسبوق لرئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، بأن لا وفاق ولا توافق مع الحكومة الموجودة في دمشق ووصفها بالحكومة المتطرفة بكل معنى الكلمة، وبأنها مطلوبة للعدالة الدولية اما كلام الجبل اللبناني فيطلقه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الأحد.. في مهرجان يبدو حاشدا لتثبيت المرجعية.