جمر تحت الرماد في عين الحلوة بشهادة صورة طبق الأصل عاينتها كاميرا الجديد، عن أصابع لا تزال على الزناد ومدارس تحولت إلى ثكنات عسكرية وأعلنت منظمة الأونروا عن وقف إمداداتها ما لم يجر تحريرها من قبضة المسلحين أما القبض على الجمر..
ففي الكحالة، حيث هدأت النفوس ولم تهدأ النصوص ومع انطلاق التحقيق الجدي باستدعاء الشهود العيان من أبناء المنطقة، كما من حزب الله ومن عابري السبيل ومن عناصر أمنية كانت شاهدة على الحادثة.. وكل ذي صلة لم يستكن المستثمرون بالدم فأراقوا المواقف على وسائل التواصل…
واستنكر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم…
وحذر من الاستمرار بما أسماه ضرب المساواة بين اللبنانيين، ومن أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور وبما يشبه تأليب أهالي الكحالة على مسار التحقيق ختم الجميل موقفه بالقول: لن نسكت عن الحق وإذا كانت كل الأدلة واضحة بالصوت والصورة كما أشار الجميل فلمصلحة من يضع العصي في دواليب التحقيق؟ ويعارضه ويعرقله على قدم المساواة.
ومن الاستثمار “الناطر عالكوع” إلى إراقة ملايين الدولارات على طاقة “فياض” المتجددة. فالوليد من رحم تيار “العتمة” افتعل إشكالا على خط التوتر العالي مع المصرف المركزي ودخلت أزمة الكهرباء نفقا بطول ثمانين مليون دولار لزوم باخرة محملة بالفيول المشبوه في وقت أن النفط العراقي يصل وبالمجان إلى معامل توليد الطاقة.
فقد حمل الوزير وليد فياض المصرف المركزي مسؤولية انقطاع التيار وطالب الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بتحويل رصيد مؤسسة كهرباء لبنان والبالغ قيمته بالليرة اللبنانية ما يعادل سبعة وثلاثين مليون دولار.
ولكن منصوري اعتبر أن مطالب فياض وطريقته في معالجة الأزمة ستهز سياسة النقد للعملة وتربك قيمة الليرة مقابل الدولار وهنا يبرز التساؤل: أما كان من الأجدى أن يشارك وزير الطاقة في اجتماعات مجلس الوزراء بدل مقاطعتها ويناقش وجها لوجه أزمة الكهرباء عوضا عن التراشق الإعلامي وتحميل المصرف المركزي ما لا طاقة على حمله؟…
وما يثير المزيد من التساؤلات حول الباخرة المشبوهة هو في توقيت استيرادها على مشارف تجديد العقد مع الدولة العراقية أوائل تشرين المقبل مرفقا بالمزيد من التسهيلات ومن استعراضات وزير الطاقة وبهلوانيات اللعب على التيار حسم الحاكم بالإنابة وسيم المنصوري الأمر ووضع الكهرباء وبدع وزيرها في رابع أولويات المصرف وأخذ يعد العدة للذهاب أوائل الشهر المقبل إلى الرياض تلبية لدعوة من المصارف العربية…
وفي أيلول الأزمة الرئاسية، فإن العرض السياسي مرجح لأن يستعيد زمام الأمور مع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وفي سيناريو العودة على جناح “ممنوع الفشل” فإن لودريان قد يحيي المبادرة الفرنسية وهي رميم بعد أن انقسمت خلية المعارضة إلى خلايا معارضة فيما بقي الثنائي الشيعي على ترشيح سليمان فرنجية أو لا أحد وهذا المستجد يتقاطع ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح جلسات رئاسية متتالية تعقب انتهاء مهمة لودريان…
وعندما يلتئم مجلس النواب ويتأمن النصاب يخلط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأوراق ويرمي بورقة مرشح الثنائي في صندوقة الاقتراع السرية ولا “من شاف ولا مين دري” وذلك بعد أن يكون باسيل قد ضمن الثلث في المقايضة وباع الرئاسة وكرسيها في صندوق أسود مثقوب ما هو إلا صندوق عجائب السلطة وأركان الحكم في النصب والاحتيال وتقاسم ثروة النفط والغاز باسم الأجيال على قاعدة “حاميها حراميها ..مكرر معجل”.