السلاح والإصلاح عنوانان يتصدران المرحلة من ضمن واجب الدولة كدفعة على الحساب لإعادة الإعمار.
ومن هذا المنطلق استكملت ورشة التعيينات القضائية بالتوافق بالثلاثة تم إسناد مالية الدولة تدقيقا ومراقبة ومحاسبة إلى القاضي ماهر شعيتو.
وإلى أن تستكمل التشكيلات القضائية لحق القطاع المصرفي بالملف العدلي ولدت لجنة الرقابة على المصارفوكرس جناحا بري القضائي والمصرفي بتعيين وسيم منصوري نائبا ضمن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.
وأما الولادة الأصعب فكانت لإدارة تلفزيون لبنان بعد ثلاثة وعشرين عاما من إدارة “شاشة الوطن” بالوكالة وفي بعبدا خرق السلاح أجواء جلسة مجلس الوزراء حيث طالب وزراء القوات بعرض الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح على الطاولة.
و”الطلب” القواتي، سبقه “عرض” رئاسي أكد خلاله رئيس الجمهورية جوزاف عون أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه والسلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن.
وأما مسألة التطبيع فهي غير واردة وأمام وفد من مجلس العلاقات العربية والدولية أضاف عون أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.
بهذا الموقف اختصر رئيس الجمهورية المشهد وقطع الطريق أمام المصطادين بماء الفتنة والداعين إلى نزع السلاح بالقوة.
مواقف اليوم وضعت النقاط على الحروف في بعبدا لكن أحداثه بدأت في عين التينة حيث ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لمناقشة طلب وزير العدل برفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان تمهيدا لملاحقته بتهم الاختلاس والرشى والابتزاز, وتمت إحالة الطلب على الدرس في لجنة نيابية ثلاثية تضم جورج عدوان وآلان عون ومروان حمادة لإجراء المقتضى في مهلة أسبوعين.
ومن خلف قضبان رومية جرى تحرير أول مخالفة على طريق بيروت الشام وبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية كعقدة أمام تعبيد العلاقة بين البلدين.
وعلى تأكيد خبر ونفيه من مصدرين سوريين رسميين من تهديد حكومة أحمد الشرع بفرض حصار اقتصادي على لبنان وإعادة النظر بالاتفايقيات المعقودة بين البلدين.
على خلفية ملف الموقوفين السوريين أفادت معلومات بأن الشرع حمل المفتي دريان رسالة استياء بسبب إهمال هذا الملف وبأن زيارة وزير الخارجية اسعد الشيباني إلى بيروت ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.
وأمام التهديد السوري بات لزاما على الحكومة اللبنانية أن تسلم الموقوفين إلى بلدهم الأم لإنهاء محاكماتهم بعدما سقطت ذريعة الخوف على حياتهم مع سقوط النظام.
